إنفوجراف.. 15 يومًا من المد والجزر في مفاوضات الكويت

مفاوضات الكويت، استمرت على مدار 15 يومًا، بين مخاض عسير، وخلاف يحتد تارة، ويهدأ تارة أخرى، عبر وساطة كويتية

بين مد وجزر، تسير محادثات السلام اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع حد للحرب المتصاعدة في البلاد، منذ أكثر من عام، لكن لا يعرف الشعب اليمني بعد ما إذا كانت هذه المحادثات سيكتب لها النجاح، أم أنها ستطيل أمد الصراع.

محادثات السلام، أو مفاوضات الكويت، استمرت على مدار 15 يومًا، بين مخاض عسير، وخلاف يحتد تارة، ويهدأ تارة أخرى، عبر وساطة كويتية، ليقف عند مربع المشاورات، الذي لم تحسم بعد، إلى اتفاق واضح المعالم.

البداية، كانت مع تلكؤ وفد الحوثيين، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في الوصول للكويت، وهو ما تسبب في تأخر إطلاق المحادثات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل/نيسان الماضي، لتبدأ بعدها بثلاثة أيام، متزامنة مع محاولات شد وجذب.

ويرجع سبب الشد والجذب إلى مطالبة الحوثيين المتمردين تثبيت وقف إطلاق النار بالكامل بما فيها غارات التحالف العربي، وتعديل أجندة المشاورات التي طرحتها الأمم المتحدة، وهو ما وصفه مراقبون بالمراوغة، لا سيما في ظل خروقات من جانب الحوثيين.

لكن سرعان ما انتهى الأمر بوصول وفد الحوثيين، إلى الكويت ومشاركتهم يوم 21 أبريل/نيسان الماضي، خاصة بعدما هدد وفد الحكومة، بالانسحاب، حال عدم حضور الوفد الآخر.

وبدأت المشاورات في ذلك اليوم، بجلسة افتتاحية، وسط تفاؤل حذر، من قبل المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذي قال، خلال الجلسة إن الطريق شائك، معتبرًا الفشل خارج المعادلة.

لكن لا تستمر المفاوضات بما يشتهيه اليمنيون، حيث دارت خلافات عقب انتهاء الجلسة، بين الوفدين، حول جدول الأعمال، تسبب في تأجيل الجلسة المباشرة لليوم التالي، وهو ما اعتبره وزير الخارجية اليمني، ورئيس الوفد الوطني في المشاورات، عبد الملك المخلافي، تغييرًا في الأجندة المتفق عليها ومحاولة للمناورة، وافتعال الأزمات.

وفي ساعة مبكرة من فجر يوم الاجتماعات المباشرة (22 أبريل)، أعلنت جماعة الحوثيين المتمردين تحفظها على النقاط الخمس، مطالبة بوقف إطلاق النار "قبل أي نقاش" في جلسة المشاورات المباشرة مع الوفد الحكومي، وهو ما تسبب في تأجيل الحوار إلى عصر اليوم نفسه.

ولم تعلن تفاصيل كثيرة عن اللقاء، غير أن المبعوث الأممي، قال إن جلسة المشاورات المباشرة كانت بناءة، وتعد بتقدم مهم، في الوقت الذي كانت تصريحات الحوثيين تطالب بتغيير ترتيب أجندة الحوار، وهو ما دفع الوفد الحكومي للتهديد بمغادرة الكويت في حال حدوث ذلك.

وتركز الحكومة على الأجندة التي تنطلق من النقاط الخمس وعلى رأسها استعادة العملية السياسية من حيث توقفت، الانسحاب من المدن والمؤسسات، وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها.

 فيما يصر وفد الحوثيين المتمردين وحليفه صالح، على ما يسمونه "وقف العدوان"، ثم بعد ذلك يجري التفاهم حول تشكيل حكومة وطنية من مهامها الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام السلاح إلى آخر النقاط الخمس.

وفي اليوم الثالث (23 أبريل)، التقى المبعوث الأممي، وفدي الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، قبل أن يضم الوفدين لجلسة مفاوضات مباشرة، سرعان ما انفضت، بسبب توتر كبير ساد النقاش بين وفدي الأزمة، حول ذات الموضوع، وهو جدول الأعمال.

وفي المساء استأنفت الأطراف اليمنية المشاركة في المحادثات، جلسة مسائية مباشرة، دون إحراز تقدم معلن، رغم وصف المبعوث الأممي للمحادثات بالـ"الواعدة"، وأن العملية التفاوضية تستغرق وقتًا ليكون الحل شاملًا.

وأوضح ولد الشيخ أنه "تم الاتفاق على جدول عمل للأيام المقبلة".

وبالعودة إلى طلب التأجيل، تعذر انعقاد الجلسة في موعدها في اليوم الرابع (24 أبريل)، بطلب من وفد الحوثيين المتمردين وعلي صالح، الذين تذرعوا بانشغالهم بعقد مجموعة من اللقاءات مع سفراء دول الـ18، من أجل ما وصفوه حينها بالتفاهم في إطار التفاوض

وسرعان ما عقدت الجلسة، دون الاتفاق على بند جدول الأعمال، وهو ما دفع قال المبعوث الأممي للحديث عن فروقات كبيرة في وجهات النظر" بين طرفي الصراع في اليمن.

ومر اليوم الخامس، (25 أبريل)، دون عقد "لقاءات مباشرة" بين طرفي الأزمة اليمنية، ودون أن يعلن طرفا الأزمة الاتفاق على الدخول في مناقشة جدول الأعمال، في وقت وصف فيه رئيس الحكومة المفاوضات بـ"العقيمة".

وكاد الحوثيون أن يدفنوا المحادثات اليمنية، لولا وساطة قادها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نجحت في جمع الطرفين على طاولة المشاورات المباشرة، في اليوم التالي الموافق 26 أبريل، وهي الجلسات التي قال عنها المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنها "اتسمت بالإيجابية والدخول مباشرة بجدول الأعمال"، لافتًا إلى أنه "ليس هناك سقف زمني محدد للمحادثات".

وفي اليوم السابع (27 أبريل) للمشاورات لم يتمكن المبعوث الأممي من جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة لمناقشة النقاط الخمس على جدول الأعمال، رغم التوافق على البدء في مناقشتها.

واكتفى المبعوث بحلحلة الأزمة، من خلال عقد لقاءات منفصلة مع وفد جماعة الحوثيين الانقلابية وحزب صالح من جهة، والوفد الحكومي، قبل أن ينجح في اليوم التالي (28 أبريل) في عقد جلسة مشتركة ضمت رؤساء الوفدين، وثلاثة أعضاء من كل فريق.

وعلى غرار الجلسات المنعقدة، وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الجلسة بـ"المثمرة"، وعقد بعدها جلسة عامة بين الوفدين، بحضور جميع الأعضاء.

ورغم اجتماع الطرفين، غير أن ثمة أمور حدثت نسفت كل ما سبق، حيث شن مسلحو الحوثي وقوات صالح، قصفًا مدفعيًّا عنيفًا على الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة، استمر يومين.

 وعليه هدد وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات الكويت للسلام، في اليوم التاسع الموافق 29 أبريل/نيسان بـ"تعليق المشاورات"، إذا لم تتوقف تلك الخروقات، مطالبًا بوقف الاعتداءات التي يرتكبها الحوثيون وقوات الرئيس السابق على المدنيين، قبل الحديث عن أي مسارات أخرى".

وفي هذا الأثناء، عقدت جلسة مشاورات مباشرة بين الطرفين في 30 أبريل، ناقشت خلالها رؤاها للملفات الأمنية والسياسية، وذلك مع دخول المشاورات يومها العاشر، ليعلن بعدها المبعوث الأممي، أن المفاوضات كانت ""إيجابية ومثمرة"، بعد تقديم الطرفين لرؤيتهما لحل الأزمة، في أوراق منفصلة.

لكن استمرار الخروقات من جانب الحوثيين المتمردين، وكان آخرها اقتحام معسكر لقوات الجيش شمال صنعاء، دفع وفد الحكومة اليمنية، لإعلان تعليق مشاركته في مشاورات السلام بدولة الكويت؛ في اليوم الحادي عشر والموافق مطلع مايو/أيار الحالي.

وفي أعقاب ذلك، سعى مسؤولون خليجيين وكويتيين، وفي مقدمتهم الأمير الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، بمشاركة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لـ"تطويق الخلاف وإقناع وفد الحكومة بالعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة".

وبالفعل، نجحت تلك الوساطات، وأعلن، أمس الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استئناف هذه المشاورات، لافتًا إلى أن طرفي المشاورات اتفقا على أن تعمل "لجنة التهدئة والتنسيق"، المنبثقة عن "اتفاق وقف الأعمال القتالية"، على تقصي الأوضاع في معسكر "لواء العمالقة"، وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن أحداث الأيام الأخيرة، مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع.

وفجر الخميس، أعلن المبعوث الأممي، تسلمه من وفدي المشاورات أسماء أعضاء اللجان التي سيوكل لها مناقشة النقاط الخمس المستندة على القرار الدولي 2216، والتي تمثل جدول أعمال هذه المشاورات، غير أنه لا أحد يعرف بعد ما إذا كان سيكتب لهذه المشاورات النجاح، أم أنها ستعرقل من جديد؟