بوادر تهدئة تمهّد لحل أزمة الصحفيين والداخلية في مصر

مساعٍ عدة يبذلها الوسطاء للخروج بأزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في مصر من النفق المظلم والوصول بها إلى بر الأمان

مساعٍ عدة يبذلها الوسطاء للخروج بأزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في مصر من النفق المظلم والوصول بها إلى بر الأمان، لا سيما مع ظهور بوادر تهدئة مع تأجيل النقابة لمدة أسبوع مؤتمرها الذي كان مزمعا عقده بعد غد الثلاثاء لإعطاء فرصة لنجاح المبادرات.

لذلك باتت الإجابة على سؤال "هل تصل تلك الأزمة لطريق الحل؟"، محل اهتمام الكثيرين في ظل تراجع أعضاء نقابة الصحفيين عن موقفهم بعد انتقادات وُجهت لهم بالتصعيد في موقفهم تجاه وزارة الداخلية عقب "اقتحام" أفراد من الشرطة مقر النقابة تنفيذا لقرار النيابة بضبط وإحضار صحفيين مطلوبين للمثول أمامها، وهو ما اعتبره صحفيون منافيا للقانون الذي ينص على وجوب حضور رئيس النقابة وممثل عن النيابة العامة في حال تفتيش النقابة.

وفي ظل المساعي لحل تلك الأزمة عقد رئيس البرلمان المصري على عبد العال اجتماعا مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الأعضاء اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة قيام المجلس بدوره الرقابي، مشددًا على ضرورة توفيق الآراء بين الطرفين من أجل مصلحة البلاد.

وأضاف عابد أن ما يحدث حاليًا يؤدي إلى ضعف الدولة المصرية، لافتًا إلى أن المجلس سيناقش الأزمة خلال جلسة اليوم بعد ما تقدّم عدد من الأعضاء ببيانات عاجلة بشأنها، مؤكدا أن "موقف المجلس سيكون موضوعيًا وشفافًا، ومتسقًا مع القانون"‎.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد استقبل بالأمس وفوداً من مجلس النواب وعدداً من قدامى النقابيين.

وأكد المجلس خلال اللقاء ترحيبه بأية مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة نقابية عريقة.

وفى هذا السياق، بحث المجلس اقتراحاً مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء القادم واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع، لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها وللسيد رئيس الجمهورية، مشددا على أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هي الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت كرامتهم بمخالفته.

من جهة أخرى، أعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية والمعتصمين بالنقابة رفضهم لبيان مجلس النقابة وما جاء به شكلا ومضمونا عن تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين اليوم في تمام الخامسة مساء.

وقال الصحفيين في بيان أسباب الرفض، إنه ليس من حق مجلس النقابة اتخاذ قرار تأجيل اجتماع عمومية الصحفيين يوم الثلاثاء القادم لأنه غير ذي سند أدبي أو قانوني لأن اجتماع الثلاثاء كان أحد قرارات اجتماع عمومية الصحفيين الأحد الماضي وصدق عليه بإجماع الحضور، حيث اتخذ شرعيته التي يسلبها اليوم المجلس من جموع الصحفيين بأخذه القرار منفردا دون الرجوع إلى جموع الصحفيين، وفي هذا استهانه واضحة لا نقبلها.

واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والمعتصمين بالنقابة أن تأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء القادم لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة، هو بمثابة تغيير لموقف أعضاء مجلس النقابة.

وعلمت "العين" من مصادر أن هناك عددا من أعضاء مجلس النقابة انشقوا وقرروا المشاركة في "جبهة تصحيح المسار" أو ما يسمى بمبادرة جريدة الأهرام "الأسرة الصحفية"، ومنهم خالد ميري وكيل النقابة، علاء ثابت رئيس لجنة المعاشات بالنقابة، حاتم زكريا رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، محمد شبانة أمين الصندوق بالنقابة، إبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة النشاط بالنقابة.

كما طالب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، بأن يتم تعديل قرارات الجمعية العمومية وليس إلغاؤها، إلى جانب أن يقدم أعضاء مجلس النقابة استقالتهم اليوم.

وقال مكرم، خلال كلمته باجتماع عدد من الصحفيين بمقر جريدة الأهرام بوسط القاهرة لبحث أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إن طلب الاستقالة ليس رجاءً شخصيا منه ولكنه ضرورة لإنقاذ مستقبل الصحافة، مرددا: "هؤلاء الزملاء الشرفاء عانوا كثيرا، وعليهم أن يوفروا مجهودهم ويستقيلوا".