إسرائيل تضع اللمسات النهائية للقضاء على إقامة دولة فلسطينية

مسؤول ملف الاستيطان يحذر في تصريحات للعين من تهديد مستوطنة جديدة تسعى إسرائيل لإقامتها بالضفة أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال مسؤول فلسطيني إن قرار حكومة نتنياهو إقامة مستوطنة جديدة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية يضع حداً لأية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، ويشرعن بذلك للبدء بضم أجزاء من الضفة لإسرائيل.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لبوابة "العين"، أن اتفاق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون مع حركة "أمناه" الاستيطانية المتطرفة، لبناء مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، سيفصل وسط الضفة عن شمالها.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على قدم وساق لعزل الضفة الغربية في تجمعات منفصلة، لتحقق سياساتها على أرض الواقع بقوة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم لصالح الاستيطان والتهويد لإنهاء أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد كشفت عن اتفاق بين يعالون، وحركة "أمناه"، لبناء مستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة "شيلو" جنوب نابلس، من أجل "توطين" 40 عائلة يهودية تعيش في البؤرة الاستيطانية "عمونة" شرق مدينة رام الله وسط الضفة التي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بإخلائها؛ حتى نهاية العام الجاري 2016.

وأوضح دغلس أنه بعدما أنهت دولة الاحتلال بمستوطناتها المنتشرة في الضفة أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة، تعمل الآن على شرعنة ضم المناطق "ج" في الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تعمل مع عشرات المنظمات الصهيونية المتطرفة يومياً على التضييق بحق الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لدفعهم للرحيل من الضفة الغربية.

غطرسة إسرائيلية تواجه النضال الفلسطيني

وأشار دغلس إلى دور الفلسطينيين الكبير في مواجهة مخططات الاستيطان الإسرائيلية المتسارعة في الضفة الغربية، من خلال المقاومة الشعبية، ودعم صمود المواطنين على الأرض، لكنه استدرك بالقول " إن المواجهة الفلسطينية تقابل بغطرسة إسرائيلية تسخر من خلالها حكومة نتنياهو كل قواها وإمكانياتها لترسيخ الواقع الاستيطاني في الضفة لتحقيق مشروعها الأخطر في المنطقة".

وكانت وزير العدل الإسرائيلية أييلت شكيد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل مناطق الضفة الغربية، وقالت إن القانون سيسري على مناطق الضفة الغربية بعد عام من الآن، وأشارت إلى أنها لا تزال تسعى إلى سن قانون خاص ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية.

وسبق أن أعلن "شيلا إلدار" رئيس مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" إحدى كبرى المستوطنات في الضفة الغربية، حصوله على تعهدات من وزراء ونواب من حزبي الليكود، والبيت اليهودي، بأن يتم سن قانون في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي يشرع ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

وتنتشر 184 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يقطنها أكثر من 650 ألف مستوطن، ومن بين عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ووزراء في حكومة نتنياهو المتطرفة، ويدفعون باتجاه تحقيق المشروع اليميني الإسرائيلي القاضي بإنهاء أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية .

ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية في قرار إقامة مستوطنة جديدة، إصرار من حكومة نتنياهو على وأد أية فرصة أو محاولة لإعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، عبر استمرارها في إجراءاتها التعسفية لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويدها، وتوسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة.

وشددت الخارجية في بيان لها، على ضرورة التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، لوقف الاستيطان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تخطي المعوقات التي تعترض استكماله.

وقال المحلل السياسي د. أيمن أبو ناهية، أن بناء المزيد من المستوطنات في الضفة يحقق الاستراتيجية الإسرائيلية بالقضاء على أي حل سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على أراضي (67)

وتوقع أبو ناهية في حديثه لبوابة "العين"، أن تسارع حكومة نتنياهو ترسيخ مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية، لإنهاء وجود أية منطقة فلسطينية متصلة جغرافياً تسمح بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.