أمريكا اللاتينية على صفيح ساخن.. روسيف ومادورو على طريق الإقالة

أمريكا اللاتينية تعيش حراكًا سياسيًّا ساخنًا، ربما يسفر خلال الفترة المقبلة عن الإطاحة بالرئيسين الفنزويلي، والبرازيلية

تعيش أمريكا اللاتينية منذ أسابيع حراكًا سياسيًّا ساخنًا، ربما يسفر خلال الفترة المقبلة عن الإطاحة برئيسين دفعة واحدة هما الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والبرازيلية ديلما روسيف.

وفي أحدث تحرك بشأن إقالة الرئيس الفنزويلي، اتهمت الحكومة، يوم الإثنين، المعارضة بتزوير عدد من التوقيعات التي جمعتها المعارضة لإطلاق عملية استفتاء لإقالة مادورو، مؤكدة أن هذا التصويت لا يمكن أن يجري هذه السنة.

وقال منسق اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقق من صحة التوقيعات خورغي رودريغيز في مؤتمر صحفي: "أعرف أن فنزويليين وقعوا (...) لكنني أعرف بالتأكيد أيضًا أنهم (أعضاء المعارضة) قاموا بعمليات تزوير".

وأضاف أن "أكثر من 11% من الاستمارات" التي استخدمت في جمع 1,85 مليون توقيع وعرضت الإثنين الماضي على المجلس الوطني الانتخابي المعروف بقربه من الحكومة "غير كاملة"، موضحًا أن "هناك توقيعات بلا بصمات وأسماء بلا هويات، ومرة جديدة أموات يوقعون".

وكانت المعارضة الفنزويلية المجتمعة في تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" أعلنت أنها سلمت الإثنين السلطات الانتخابية 1,85 مليون توقيع أي 10 أضعاف العدد المطلوب (1% من الناخبين أي 196 ألف ناخب) لإتمام هذه المرحلة الأولى من عملية تنظيم الاستفتاء.

وبموجب القانون، يفترض أن تقر اللجنة الانتخابية صلاحية 200 ألف توقيع في المرحلة الأولى من العملية المؤدية إلى تنظيم استفتاء تأمل المعارضة أن يجري في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان أمام اللجنة حتى الإثنين للتحقق من اللوائح، ثم 5 أيام إضافية لدعوة الناخبين إلى تأكيد خيارهم بوضع بصمات أصابعهم.

في المقابل، دعت المعارضة إلى التظاهر الأربعاء في جميع أنحاء البلاد أمام فروع اللجنة الانتخابية لتعزيز الضغط.

وفي حال صادق المجلس على صحة هذه التواقيع يتعين عليه أن يطلب من المعارضة أن تجمع هذه المرة في غضون 3 أيام 4 ملايين توقيع (20% من الناخبين) وهي المحطة الثانية والأهم على طريق تنظيم الاستفتاء.
وبعد التحقق من صحة هذه التواقيع يعطي المجلس الضوء الأخضر لتنظيم الاستفتاء الذي يجب أن يجري في غضون 3 أشهر على الأكثر وحينها سيحدد الناخبون مصير الرئيس الاشتراكي الذي يواجه موجة استياء شعبي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وترغب المعارضة في تنظيم الاستفتاء قبل العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل يوم الذكرى الرابعة لولاية تشافيز التي يفترض أن يكملها مادورو إلى 6 سنوات.

وإذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا إلى انتخابات جديدة، لكن اعتبارًا من العاشر من يناير/كانون الثاني، لن يؤدي أي استفتاء سوى إلى نتيجة واحدة هي أن يحل محل مادورو نائب الرئيس أريستوبولو ايستوريز الذي ينتمي إلى حزبه.

ولم يستخدم استفتاء الإقالة سوى مرة واحدة في تاريخ فنزويلا، في 2004 ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013). إلا أنه باء بالفشل.

ليس بعيدًا، وتحديدًا في الجارة البرازيل شهدت إجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمام مجلس الشيوخ، يوم الإثنين، تقلبات مدوية شكلت زلزالًا سياسيًّا فاجأ حتى الرئيسة نفسها، فبعد أن ألغى رئيس مجلس النواب تصويت المجلس قبل 3 أسابيع لمصلحة السير في الإقالة، أصدر رئيس مجلس الشيوخ قرارًا مضادا أعاد فيه قطار الإقالة إلى مسار المجلس.

وعصر الإثنين أمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة روسيف، متجاهلًا بذلك القرار "غير المناسب" الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباحًا بإلغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء بإجراءات اقالة الرئيسة.

وكان فالدير مارينياو قد ألغى، صباح الإثنين، التصويت الذي أجراه النواب في 17 أبريل/نيسان على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ أحدث زلزالًا سياسيًّا خصوصًا أن دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسميًّا.

وقال كاليروس إنه "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي"، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 أبريل/نيسان على البدء بعملية إقالة روسيف.

وأضاف أن "قبول مثل هذه التلاعب بالديمقراطية يضعني شخصيًّا في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحًا أو خاطئًا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ".

وعلى الإثر أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية.

وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين "كي يتاح لكم (الأعضاء اليساريين) أن تبكوا في سلام".

وبهذا تكون عملية إقالة الرئيسة قد عادت إلى مسارها، ومن المفترض أن تتواصل هذه الاجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.

وإثر قرار رئيس مجلس الشيوخ قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي: "سأعطي الأولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالإقالة"، مؤكدًا أن الإجراءات ستحترم القوانين.

وهذه التقلبات الدراماتيكية خلال بضع ساعات شكلت زلزالًا قضائيًّا وسياسيًّا فاجأ الجميع حتى روسيف نفسها التي دعت أنصارها الذين راحوا يحتفلون بقرار إلغاء التصويت على الإقالة إلى التروي.