تسريبات جديدة تدين قادة إسرائيل في حرب غزة 2014

جملة من التسريبات الجديدة، التي تضمنها تقرير مراقب الدولة في إسرائيلي، كُشف النقاب عنها اليوم الثلاثاء.

كُشف النقاب، اليوم الثلاثاء، عن جملة من التسريبات الجديدة التي تضمنها تقرير مراقب الدولة في إسرائيل القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، حيث وجه انتقادات لاذعة لوزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، ولرئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس، ورئيس الاستخبارات العسكرية "أمان"، أفيف كوخافي، من دون أن يحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي مسؤولية.

ويثير محللون إسرائيليون تساؤلات حول قيام مراقب الدولة، في تقريره قدر الإمكان بالعمل على تبرئة تنياهو، من أي تهم تخص حرب غزة، وخصوصًا إخفاء معلومات عن وزراء الكابينيت وإقصائهم عن دائرة اتخاذ القرارات، حيث حمل يعلون وغانتس هذه المسؤولية، إلى جانب رئيس دائرة الأبحاث في الاستخبارات الإسرائيلية، إيتي برون، مسؤولية الإخفاقات.

ويبدو أن قيام مكتب نتنياهو بالتهجم على تقرير مراقب الدولة كان للتأثير الإعلامي ليس أكثر، خصوصًا وأن نتنياهو كان أصر على تعيين شبيرا في منصب المراقب، رغم انتقادات لنتنياهو بسبب هذا التعيين، حيث رأى إسرائيليون وقتها أن تعيين شبيرا في هذا المنصب سيمنعه من توجيه انتقادات لنتنياهو، وهو ما حدث في مسودة تقرير حرب غزة.

وانتقد التقرير، الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة " هآرتس" في عددها الصادر الثلاثاء، أداء الشخصيات الثلاث، بسبب ما وصف بإخفاقهم في وضع إستراتيجية للتعامل مع قطاع غزة وحركة حماس، حيث دخلت الحرب من دون معرفة ماذا تريد تحقيقه خلال الحرب.

وجاءت مسودة التقرير في 64 صفحة، حيث استعرض أداء المجلس الأمني المصغر "الكابينيت" قبل وأثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة صيف العام 2014.

وانتقد التقرير عدم قيام الحكومة الإسرائيلية ببحث إمكانية منح تسهيلات اقتصادية لسكان غزة، خلال الفترة التي سبقت شن الحرب، حيث اعتبر أن منح تلك التسهيلات كان من شأنه إرجاء نشوب الحرب التي خلفت دمارًا كبيرًا في البنية التحتية في القطاع الساحلي الذي يتعرض للحصار المشدد منذ نحو 10 أعوام.

وبحسب مراقبين، فإن عدد من قادة الجيش وفي مقدمتهم وزير الدفاع، سيعمدون للدفاع عن أنفسهم من خلال تقديم وثائق أخرى وتوضيحات من أجل نقض موقف المراقب الذي وجه اتهامات وانتقادات لهم.

وشكك مراقب الدولة في صدق إفادات عدد من القادة الأمنيين في إسرائيل، حيث أكد أن عدم نقل المعلومات وخاصة الاستخبارية منها للكابينيت كان مقلقة للغاية.

وفيما يخص عمل "الكابينيت"، أشار التقرير أن نتنياهو، ويعلون، وغانتس، لم يطلعوا زملائهم في المجلس الأمني على المعلومات كافة في حوزتهم، وحولوه إلى هيئة عديمة القيمة، علما بأن نتنياهو كان يستقي معلوماته من يعلون وغانتس.

واتهم التقرير المجلس الأمني بأنه لم يشكل ثقلًا للجيش الإسرائيلي في حربه على غزة، وإنما أطلق له العنان لتنفيذ كل ما يريد، كما منحه حصرية مطلقة في المعلومات والتخطيط ورسم بدائل محتملة.

ومن بين الاتهامات التي وجهت لقادة الجيش، هو امتناعهم عن تقييم مخاطر نشوب الحرب، علاوة على أن الكابينيت لم يكن على دراية بالفجوات الحاصلة في فهم خطوات حماس ومنظومة اتخاذ القرارات لديها.

واعتبر أن المعلومات الاستخبارية، التي كانت بحوزة إسرائيل، والتي تضمنت إمكانيات واستعدادات حماس قبل الحرب كانت جزئية ومتناقضة، وهو الأمر الذي أطال أمد الحرب.

يذكر أن إسرائيل شنت في صيف العام 2014 حربًا شرسة ضد قطاع غزة، استمرت لمدة 51 يومًا، واعتبرت الأعنف على الإطلاق، بعدما استخدمت قوة نارية هائلة للغاية، ودمرت أحياءً سكنية بأكملها، كما خلفت نحو 2139 شهيدا، بينهم 579 طفلًا و263 امرأة و102 من المسنين، بالإضافة إلى 11128 جريحًا، منهم 3374 طفلًا و2088 سيدة و410 مسنين، إلى جانب تشريد ونزوح الآلاف من السكان الغزيين، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 15 ألف منزل ما بين تدمير كامل وجزئي.