الأمم المتحدة تطلب إنشاء هيئة لملاحقة مسؤولي ميانمار في جرائم بحق الروهينجا
المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه تدعو المجلس إلى تبنّي قرار وعرض القضية على الجمعية العامة لتوافق عليه.
دعت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، الإثنين، إلى إنشاء هيئة دولية خاصة تكلف جمع "الأدلة" حول أخطر الجرائم التي ارتكبت في ميانمار ضد الروهينجا من أجل "تسريع إجراء محاكمات".
وقالت باشليه التي تتحدث للمرة الأولى منذ تعيينها في مجلس حقوق الإنسان إنها "تدعو المجلس إلى تبني قرار وعرض القضية على الجمعية العامة لتوافق عليه، من أجل وضع آلية من هذا النوع".
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أكدت أن بإمكانها ممارسة الاختصاص القضائي للنظر في الترحيل القسري لمسلمي الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش، باعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة، في قرارها، إنه رغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي، فإن بنجلاديش عضو فيها، وإن طبيعة عمليات الترحيل التي وقعت توفر أساسا كافيا للاختصاص القضائي.
وطلب الادعاء من قضاة المحكمة تقديم رأيهم الاستشاري بشأن اختصاصها بالنظر في مثل تلك الممارسات، لكنه لم يفتح بعد أي قضية رسمية متعلقة بعمليات الترحيل.
من جانب آخر، أكد التقرير النهائي لمحققي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أغسطس/آب الماضي، أن جيش ميانمار قتل واغتصب مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية".
وطالب التقرير الأممي بملاحقة قائد جيش ميانمار قضائيا بتهمة "الإبادة الجماعية".
