إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي من الرسوم المحلية لمدة عامين

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة كافة الصادرة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين.

تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كل الرسوم المحلية لمدة عامين بدءا من تاريخ صدور الرخصة، وقرارا بإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.

وتأتي هذه القرارات بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال.

ويضيف القراران اللذان يدخلان حيز التنفيذ الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21"، والرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووفقا لنتائج اللقاءات المستمرة مع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، التي عقدت آخرها خلال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية الأسبوع الحالي.

ويغطي قرار إعفاء التراخيص الجديدة من جميع الرسوم الحكومية المحلية كافة الأنشطة التجارية في أبوظبي وفي المناطق الحرة في الإمارة، كما أقر المجلس التنفيذي إلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وتقديمها بلا مقابل وتخفيض رسوم 23 خدمة أساسية ما بين 10 و50 % من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة، وذلك بهدف تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه رئيس المجلس التنفيذي اللجنة التنفيذية بإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي، بما يسهل ويشجع الاستثمار، ويحد من تضخم تكلفة المشاريع، على أن يتم تطبيق التغييرات في الربع الأول من العام المقبل.

وتهدف مراجعة شروط عقد المساطحة إلى جذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، بينما يهدف قانون المحتوى المحلي إلى حماية المستثمر المواطن، بما لا يضعف من الفرص والكفاءة والتنافسية لجميع فئات المستثمرين.