محكمة بريطانية تأمر بتسليم فرنسا المشتبه فيه بنقل أموال القذافي لحملة ساركوزي

أمرت محكمة ويستمينستر اللندنية، الثلاثاء، بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري، أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.

وقال القاضي "آمر بتسليم جوهري إلى فرنسا"، مؤكداً أن أمام رجل الأعمال 7 أيام لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم، قبل أن يعلن الأخير أنه سيطلب ذلك بالفعل.

وكان جوهري (60 عاماً)، الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في يناير/ كانون الثاني 2018 في مطار هيثرو اللندني قادما من جنيف، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن محكمة فرنسية، خصوصا بتهمتي "اختلاس أموال عامة" و"فساد".

وظهر اسم هذا الوسيط، خصوصا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر في 2009، إلى صندوق ليبي يديره مسؤول في نظام معمر القذافي السابق.

ويشتبه بأن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه كلود غيان، رغم استخدامه أسماء عدة، المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها بثمن ضخم مما سمح على ما يبدو بإخفاء دفعات سرية.

ويواجه ساركوزي اتهامات في قضايا تمويل غير مشروع من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، والتزوير في فواتير الحملة الانتخابية 2012، القضية المعروفة إعلامياً (بجماليون).

ورفضت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طعنا قدمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على قرار بمحاكمته بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية، في قضية تعرف باسم قضية (بجماليون).

وتعود القضية إلى اتهامات بتواطؤ حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012، التي تضع السلطات في فرنسا حدودا للإنفاق عليها.