محكمة فرنسية ترفض طعن ساركوزي بقضية تمويل القذافي
ساركوزي يواجه اتهامات في قضايا تمويل غير مشروع من قبل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، وتزوير فواتير الحملة الانتخابية 2012
رفضت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، طعنا قدمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على قرار بمحاكمته بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية، في قضية تعرف باسم قضية (بجماليون).
وتعود القضية إلى اتهامات بتواطؤ حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012، التي تضع السلطات في فرنسا حدودا للإنفاق عليها.
وتشير الاتهامات إلى إصدار شركة "بجماليون" الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا، في حين ينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.
ويواجه ساركوزي اتهامات في قضايا تمويل غير مشروع من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، والتزوير في فواتير الحملة الانتخابية 2012، القضية المعروفة إعلامياً "بيجماليون".
ووجه القضاء الفرنسي إلى ساركوزي تهما في مارس/آذار الماضي، تتعلق بالفساد و"إخفاء اختلاس أموال عامة" و"التواطوء في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية".
وتتركز شكوك القضاة حول علاقة محتملة بين تمويل ليبي للحملة الانتخابية، والتداول بالأموال نقدا بين معاوني ساركوزي، حسب ما كشفت الشرطة الفرنسية في تقرير لها في سبتمبر/أيلول 2017.
