الإمارات الثامنة عالمياً في مؤشر "الدول الإيجابية"

التقرير أصدرته مؤسسة "الاقتصاد الإيجابي" والذي يشمل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة "الاقتصاد الإيجابي" (Positive Economy Institute) سنوياً، منذ عام 2013، لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " OECD".

• مسؤولون: اقتصاد الإمارات قوي ومستدام والأكثر ديناميكية في المنطقة
• تقرير: اقتصاد الإمارات يؤكد قدرته الفائقة في التعامل مع التحديات

وتقدمت دولة الإمارات في المؤشر الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على دولة من خارج عضوية المنظمة، على 27 من الدول الأربع والثلاثين الأعضاء، من ضمنهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا.

مقومات جودة الحياة 

ويقيس مؤشر الدول الإيجابية مقومات جودة الحياة والسلوك الإيجابي للدول اعتماداً على معايير تتضمن مستوى اهتمامها بمستقبل الأجيال القادمة، ومدى تأثيرها الإيجابي على العالم.

وجاء الترتيب المتقدم لدولة الإمارات في المؤشر نتيجة لمستويات جودة الحياة المتميزة، والسلوك الإيجابي للدولة وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وجهودها المستمرة في استشراف المستقبل ومواكبة متغيراته وتوقع الفرص والتحديات التي يحملها في مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى تركيز الإمارات على الأجيال المقبلة، وتمكين الشباب وإعدادهم وبناء مهاراتهم وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.

كما حققت الإمارات هذا التصنيف المتميز نظراً لجهودها المتسارعة في تطوير قطاع التعليم، ومبادراتها في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة والعمل، واهتمام الحكومة بتنمية وتمكين كافة فئات المجتمع وتعزيز الترابط الإيجابي بين أفراده، وإعلان عام 2019 عاماً للتسامح.

كما حققته وفقا للدور العالمي المتميز في دعم جهود التغير المناخي وتطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم، واحتلالها المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، ما ساهم في تفوقها على العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المؤشرات الفرعية لمؤشر الدول الإيجابية.

30 مؤشرا في 3 محاور رئيسية

ويهدف مؤشر الدول الإيجابية منذ إصداره لأول مرة عام 2013 إلى وضع أجيال المستقبل في صلب العمل الحكومي، ويركز على قياس قدرة الدول على المساهمة الإيجابية عالمياً من خلال 3 محاور رئيسية يتم قياسها باستخدام 30 مؤشرا.

ويضم المحور الرئيسي الأول "تعليم وتمويل الأجيال القادمة" محاور التمويل الإيجابي والتعليم الإيجابي والتضامن الإيجابي.

فيما يشمل المحور الثاني "البنية التحتية للأجيال القادمة" الموارد الإيجابية والترابط الإيجابي.

أما المحور الثالث "تمكين الأجيال القادمة" فيغطي مؤشرات "الحوكمة" الإيجابية، والتفاعل الإيجابي، والاندماج الإيجابي والمشاركة الإيجابية.

مؤسسة الاقتصاد الإيجابي

مؤسسة "الاقتصاد الإيجابي"، هي إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمؤسسة "positive planet"، التي تم إنشاؤها عام 1998 وتهدف لبناء عالم أفضل للأجيال المقبلة، من خلال تشجيع الالتزام الدولي بمستقبل أفضل وتطوير اقتصاد إيجابي مستدام.

وتقوم مؤسسة "الاقتصاد الإيجابي" التي يرأسها المفكر الاقتصادي والكاتب الفرنسي "جاك أتالي"، بتطوير الحلول والممارسات الهادفة لتعزيز الوعي بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية والجامعات ووسائل الإعلام والمستثمرين والأفراد حول الاقتصاد الإيجابي.

كما تعمل مع شركاء حول العالم لاقتراح إجراءات مستدامة تحدث نقلة إيجابية للاقتصاد، وتتبنى مبدأ ارتباط أداء القطاع الاقتصادي بقدرته على بناء اقتصاد إيجابي وعالم أفضل للأجيال القادمة.