الاتحاد الأوروبي: نرفض أي مهلة من إيران بشأن الاتفاق النووي
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تؤكد رفضها لأي إنذار إيراني وأنها ستعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها بالمجال النووي
أعلنت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، الخميس، رفضها المهلة التي حددتها إيران بـ60 يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.
- الاتفاق النووي.. إيران تعلق التزاماتها وأوروبا تتوعد بعقوبات جديدة
- يوم عاصف للنظام الإيراني.. أمريكا تشدد عقوباتها وأوروبا تتوعد
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان مشترك: "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران للالتزاماتها في المجال النووي".
وكانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأمريكية.
وجاء التصعيد الإيراني بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أكدت أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة، وتابعت قائلة: "ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، والأوروبيون يريدون استمرار الاتفاق".
من جانب آخر أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا أخذت علما بهذه التصريحات بقلق، وتدعو إيران بإلحاح إلى الاستمرار في الوفاء بكل التزاماتها النووية".
وأضاف "من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحيلولة دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد".
وانتقدت الحكومة الألمانية بدورها، إبلاغ طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن أي انتهاك للاتفاق النووي من قبل إيران و"لو جزء منه" غير مقبول.
وأضاف زايبرت، أن تصريحات الحكومة الإيرانية حول الاتفاق النووي مؤسفة، وأن بلاده حثتها على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية.
وفي سياق متصل، قال جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن بلاده قلقة للغاية بشأن إعلان إيران التراجع عن بعض البنود الخاصة بالاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015.
ووصف سلاك قرار إيران تعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي بـ"الخطوة غير المرحب بها" التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة، داعيا طهران إلى عدم اتخاذ خطوات تصعيدية.
