مسؤول ليبي: الشحنة التركية لمليشيات طرابلس تحمل مدرعات وأسلحة خفيفة ومرتزقة

ميناء طرابلس استقبل السبت سفينة قادمة من ميناء سامسون التركي تحمل على متنها 40 مدرعة لصالح المليشيات المسلحة.

أكد مسؤول عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية"، الأحد، أن الشحنة التركية التي حملتها سفينة أمازون إلى ميناء طرابلس تحمل مدرعات وأسلحة خفيفة ومرتزقة لدعم الميليشيات الإرهابية بالعاصمة الليبية.

• سفينة تركية تحمل 40 مدرعة تصل إلى مليشيات طرابلس
  
• حصري.. هل تورطت تركيا في صفقة سلاح جديدة لمليشيات طرابلس؟

ووصلت إلى ميناء طرابلس، صباح السبت، سفينة قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها 40 مدرعة لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق في العاصمة الليبية.

وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة الليبية العميد خالد المحجوب لـ"العين الإخبارية": إنه بجانب هذه المدرعات، فإن الشحنة التركية تحمل أيضاً مقاتلين مرتزقة سوريين وعراقيين، لكنه أكد عدم قدرته على تحديد أعدادهم في الوقت الحالي، حيث يصلون إلى ليبيا على متن طائرات مدنية.

واتهم الشركة الليبية الأفريقية للطيران بنقل أسلحة وذخائر يومياً لصالح المليشيات، مضيفاً أن هذه الرحلات مرصودة من قبل الجيش الوطني الليبي.

وتتبعت "العين الإخبارية" على مدار ٣ أيام عبر مواقع الملاحة البحرية، تحرك سفينة من ميناء مارسين التركي ووجهتها، بحسب الموقع، كانت في البداية ميناء طرابلس بلبنان، إلا أنها اختفت عن برنامج الرصد البحري أكثر من مرة؛ ما أثار الشكوك حولها.

وبتوالي المتابعة للسفينة ظهرت مرة أخرى وهي تعبر مضيق خيوس جنوبا من ميناء "سامسون" بتركيا، وتوقفت السفينة في ميناءي "ديكيلي" و"إزمير" التركيين، لتواصل مسارها باتجاه السواحل الليبية متجهة إلى العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها مليشيات حكومة الوفاق.

وانفردت "العين الإخبارية"، في وقت سابق، السبت، بنشر تفاصيل انتهاك تركيا القرارات الأممية الخاصة بفرض حظر التسليح على ليبيا، من خلال إرسال السفينة أمازون.

يذكر أنه في مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار".

كما حظر القرار أن "تشترى الدول الأعضاء أي أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا، وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا، لافتا إلى أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وشكّل القرار خيبة أمل لكلّ الأطراف المتصارعة في ليبيا، ولا سيما الجيش الوطني الليبي الذي طالب الأمم المتحدة برفع حظر التسليح المفروض على البلاد حتى تتسنى له محاربة الإرهاب.

وترفع أمازون (صنع 1978) علم إحدى الدول الأوروبية في حين أنها مملوكة فعلا لتركيا، إذ سبق وباعتها شركة (Keystone Sg Exchange Inc)، التي تصف نفسها بـ"شريكك في آسيا"، واشترتها شركة (Maya RoRo SA) عام 2014، وهي شركة مقرها جزر المارشال (جزر في المحيط الهادئ الغربي) إلا أنها سلمت إدارتها إلى شركة (AKDENİZ RORO SEA) للنقل السياحي التركية.

وانفردت "العين الإخبارية" بصور السفينة أمازون قبل مغادرة ميناء "مرسين" التركي من المحلل العسكري والملاحي اليوناني (Aegean Hawk) آيجيان هاوك، وأوضحت الصور على السفينة مركبات يعتقد أنها عسكرية من طريقة تجعد الغطاء الناتجة عن فوهات المركبات العسكرية.

وتورطت تركيا في دعم الإرهابيين بالسلاح في ليبيا أكثر من مرة، وكانت أشهرها حادثة سفينة الموت في يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2018، حين تمكنت أجهزة الأمن بميناء الخمس من ضبط 3000 مسدس تركي من عيار 9 ملم و120 مسدسا تركيا نوع "بريتا" و400 بندقية تركية و4.3 مليون رصاصة تركية، قبل تهريبها للمليشيات.