"أبوظبي للتنمية" يدعم حكومة مالي بمليار درهم لتحقيق التنمية الاقتصادية
"أبوظبي للتنمية" يدعم حكومة مالي بمليار درهم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الإثنين اتفاقيتي قرض مع حكومة مالي يقدم بموجب الاتفاقية الأولى مبلغ 918 مليون درهم -ما يعادل 250 مليون دولار- لدعم ميزان المدفوعات، فيما يقدم الصندوق في إطار الاتفاقية الثانية 110 ملايين درهم -ما يعادل 30 مليون دولار- لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي في مالي.
وساهم الصندوق في شهر أبريل/نيسان من عام 2018 بتمويل المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي في مالي من خلال قرض تنموي ميسر بقيمة 110 ملايين درهم ليبلغ مجموع قيمة تمويلات الصندوق في المشروع ذاته خلال المرحلتين الأولى والثانية 220 مليون درهم.
- 22.8 مليار دولار تمويل واستثمارات "صندوق أبوظبي" في الدول النامية
- صندوق أبوظبي للتنمية يدعم تشاد بـ184 مليون درهم
وقع الاتفاقيتين عن جانب الصندوق، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة مالي، بابو سي سي رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بحضور بوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى دولة الإمارات وعدد من مسؤولي الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي إن صندوق أبوظبي للتنمية يحرص من خلال الاتفاقيتين على دعم ومساندة الحكومة المالية لتنفيذ برامجها وخططها التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وذكر أن اتفاقية مشروع الإسكان الاجتماعي /المرحلة الثانية/ تأتي مكملة للاتفاقية السابقة والهادفة إلى مساعدة مالي على تنفيذ خططها الاستراتيجية فيما يتعلق بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجة سكان مالي وتوفير الوحدات السكنية المناسبة في مختلف نواحي البلاد، موضحا أن تمويل الصندوق للمشروع يعكس حرص الصندوق على توفير السكن المناسب للشعب المالي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم والمساهمة في تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بـتوفير "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".
من جانبه، أشاد بابو سي سي رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي بالتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية التي تربط جمهورية مالي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في ظل حرص دولة الإمارات على دعم جهود حكومة مالي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وأشار إلى أهمية الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بالنسبة للحكومة والشعب المالي، مؤكدا أن دعم صندوق أبوظبي للتنمية سيمكن الحكومة من تجاوز التحديات الاقتصادية وتنفيذ استراتيجيتها التنموية.
وأضاف أن حكومة مالي تسعى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن المالي.
وأطلقت الحكومة المالية برنامجا تنمويا لدعم وتنظيم القطاع الإسكاني في البلاد من خلال إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، وقام مكتب الإسكان في مالي خلال الفترة من عام 2002 إلى 2015 بتمويل 9,521 وحدة سكنية ونظرا لحجم الطلب المتزايد على المشاريع الإسكانية، تقرر في عام 2006 إنشاء مساكن جديدة في عدد من المناطق المختلفة في مالي.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط صندوق أبوظبي للتنمية بدأ في مالي منذ عام 1976 حيث مول الصندوق 8 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 404 ملايين درهم شملت مشاريع في القطاعات ذات الأولوية لحكومة مالي أهمها قطاع الإسكان والمياه والكهرباء والزراعة إضافة لقطاع النقل.
