"الحرية والتغيير" بالسودان: الاتفاق مع "العسكري" يحقق أهداف الثورة

قوى إعلان الحرية والتغيير تقول إن اختيار رئيس الوزراء الجديد وتشكيل المجلس السيادي سيكونان الأسبوع الجاري، والتوقيع على الاتفاق سيتم خلال الأسبوع المقبل

رحبت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكدة أنه يشكل مدخلا لتحقيق أهداف الثورة وخطوة نحو الديمقراطية.

•  ترحيب دولي واسع بالاتفاق بين "العسكري السوداني" والمعارضة 
• "العسكري السوداني" والمعارضة يتفقان على تشكيل السلطة الانتقالية

وقالت القوى، في مؤتمر صحفي عقدته الجمعة، إن رئيس الوزراء الجديد وتشكيل المجلس السيادي سيكون الأسبوع الجاري، والتوقيع على الاتفاق الجديد مع المجلس العسكري سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت: "الاتفاق تضمن أن تكون الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات، والمجلس السيادي سيتكون من 5 مدنيين و5 عسكريين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان".

وتابعت: "الاتفاق يهدف لترتيب مستويات السلطة وتوزيعها، ويعالج نواقص الاتفاق القديم، وستكون هناك ضمانات دولية ومحلية للاتفاق الجديد مع المجلس العسكري الانتقالي، ولكن الشعب هو الضامن الأساسي لاستمرار الاتفاق".

وأشارت إلى أن المرحلة الانتقالية تعد أولى لبنات الخروج من الأزمة، والأشهر الـ6 الأولى تهدف للتوصل إلى سلام، مناشدة السودانيين الانخراط في عملية مصالحة شاملة.

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.