"العسكري" السوداني: وثيقة الاتفاق مع "الحرية والتغيير" جاهزة للتوقيع

الفريق شمس الدين الكباشي يؤكد أن الأطراف السودانية ستستلم نسخها صباح الأربعاء للتدقيق النهائي قبيل التوقيع.

أكد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، أن وثيقة الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير اكتملت صياغتها القانونية، وأصبحت جاهزة للتوقيع.

• "العسكري" السوداني يدعو للتكاتف لإنجاح الاتفاق مع المعارضة
• نائب رئيس "العسكري السوداني": انحيازنا للثورة صادق

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن "الأطراف السودانية ستستلم نسخها صباح الأربعاء للتدقيق النهائي وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع خلال احتفال كبير نخطط لإقامته".

والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، الثلاثاء، بوفد من قوى الحرية والتغيير لأول مرة منذ توتر علاقة الطرفين.

وأوضح الكباشي أن "الاجتماع تم في إطار التفاهمات والمشاورات حول ما يجرى والاتفاق الذي توصل له الجانبان ومتابعة إجراءات إكمال الوثيقة لتوقيعها".

وأضاف: "نطمئن الشعب السوداني، أن الأمور تمضي بأفضل ما تكون، وأن الوثيقة اكتملت ولا يوجد ما يقلق".

من جانبه، تعهد عضو وفد تفاوض قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، أنهم يعملون منذ اليوم كيد واحدة مع المجلس العسكري، لإنفاذ الاتفاق وجمع شعب السودان.

وقال: "نحن سعداء بلقاء رئيس المجلس العسكري وشكرناه على الروح التي أبداها تجاه قوى الحرية والتغيير؛ حيث شكرها على تعاونها مع اللجنة السياسية حتى التوصل إلى الاتفاق".

وأضاف: "وجدنا أن رئيس المجلس العسكري يرغب في لقائنا لتهنئة شعب السودان بالاتفاق، وتهنئة القوات المسلحة بانحيازها لخيار الشعب".

وأكد إبراهيم الأمين أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس العسكري يمثل بداية مرحلة جديدة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

وتابع: "نحن لا نريد أن نقصي أحداً والذين تم اختيارهم لقيادة الفترة الانتقالية هو تكليف لوضع أسس المرحلة الديمقراطية المقبلة".

والجمعة الماضي، توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، والتي أنهت أشهراً من التوتر.

وقضى الاتفاق الذي حظى بترحيب دولي وإقليمي واسع، بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5) والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات.

كما قضى بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.