عقوبات أوروبية على تركيا لتنقيبها عن الغاز قبالة قبرص
وسائل إعلام تركية تقول إن العقوبات شملت كمرحلة أولى وقف المحادثات الجارية بشأن اتفاقية الطيران، وتقليص القروض الممنوحة
أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، حزمة عقوبات ضد تركيا رداً على تعنت أنقرة وإصرارها على التنقيب قبالة السواحل القبرصية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن العقوبات شملت كمرحلة أولى "وقف المحادثات الجارية بشأن اتفاقية الطيران، وتقليص القروض الممنوحة لتركيا (يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي)".
وتخطط دول الاتحاد الأوروبي لمزيد من "التدابير العقابية" إذا ما واصلت تركيا انتهاك الحقوق السيادية لقبرص، مشيرةً إلى أن العقوبات ربما تشمل الشركات والأشخاص الذين يشاركون في عمليات التنقيب.
وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ في تصريحات صحفية: "اليوم سنتخذ سلسلة من الإجراءات ضد تركيا.. إذ سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتقليص تمويله وقروضه لأنقرة بجانب وقف المفاوضات الجارية حول اتفاقية الطيران، وهناك عقوبات أخرى".
وفي تصريحات أخرى أدلى بها على هامش الاجتماع قال وزير الدولة للشؤون الأوروبية، مايكل روث، "لا أحد منا يمكن أن يقبل أعمال تركيا الاستفزازية.. نحن نقف بجانب قبرص ".
الإعلان عن العقوبات جاء عقب انتهاء أعمال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، ردا على أنشطة أنقرة للتنقيب قبالة سواحل قبرص العضو بالاتحاد، والتي يعتبرها التكتل غير قانونية.
وجاءت بعد مطالبة نيقوسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء ضد تركيا بعد قيامها بنشر سفينتي تنقيب في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة. من جانبها تصر تركيا على أن تنقيبها عن الغاز يتماشى مع القانون الدولي.
وتقدمت تركيا بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول عام 1999، اعتُرف بها رسميا كمرشح للعضوية الكاملة.
العقوبات كان قد تم الإعلان عنها من قبل في مسودة قرار نشرته "رويترز"، الخميس الماضي، وذكرت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يمرروها الإثنين.
وإلى جانب العقوبتين، تضمنت مسودة القرار عقوبات "تجميد مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد، وتعليق المحادثات رفيعة المستوى (سواء على مستوى الوزراء أو القمة)، وحجز 146 مليون يورو من المساعدات المقدمة إلى أنقرة العام المقبل".
ويوم 7 يوليو/تموز الجاري، ضربت تركيا، بتحذيرات الاتحاد الأوروبي من استمرار أنشطتها في المياه الإقليمية لقبرص عرض الحائط، حيث أرسلت سفينة حفر ثانية ستبدأ في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قِبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة.
الاتحاد الأوروبي أدان في بيان، الإثنين الماضي، الانتهاكات التركية للحقوق السيادية لدولة قبرص، وإصراره على التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم التحذيرات الدولية ووصفها بأنها "أمر غير قانوني، ومصدر قلق خطير على المنطقة".
aXA6IDMuMTQ5LjI0LjE5MiA=
جزيرة ام اند امز
