تحذيرات لقضاة الجزائر من فيسبوك وتويتر.. والسبب "غريب"؟

وزارة العدل الجزائرية، تحذر القضاة في البلاد من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بسبب اعتقادها أنها مربوطة بأجهزة تجسس أجنبية.

حذرت وزارة العدل الجزائرية، قضاة وموظفي جهاز العدالة في البلاد، من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، بحجة أن "فيسبوك" و"تويتر" تسيطر عليها أجهزة مخابرات أجنبية، مما قد يعرض وثائق ومعلومات هامة حول القطاع لخطر التجسس.

وأوردت وزارة العدل الجزائرية، في مذكرة صادرة عنها جرى تعميمها على رؤساء المحاكم والنواب العامين، ما اعتبرته "معلومات حساسة حول مساوئ ومخاطر شبكة -فيسبوك- المدسوسة التي تبرز في الظاهر كمساحة للتواصل الاجتماعي متعدد الأشكال وفي مختلف المجالات الحياتية للإنسان".

وأمرت المذكرة بناء على ذلك بتحسيس القضاة من مخاطر الاستعمال غير الحذر لشبكة التواصل الاجتماعي وعن الضرر الجسيم الذي يمكن أن يسببه استعمالها على الحياة الفردية والعائلية وكذا على مؤسسات الدولة ومعطياتها الرسمية ومواردها البشرية نتيجة الاستغلال غير الظاهر لهذه الشبكات من قبل واضعيها.

ونبهت المذكرة التي صدرت عن الأمانة العامة للوزارة، القضاة إلى "تشديد مواد القانون الجزائري على واجبات التحفظ وتجنب كل تصرف أو عمل يمس بهيبة ووقار وسمعة السلطة القضائية وأعضائها والالتزام بمبادئ وأحكم القانون الأساسي للقضاء والقوانين السارية المفعول".

إلى هنا يبدو الأمر عاديا، غير أن النظر في التبريرات التي ساقتها الوزارة في الوثائق المرفقة مع المذكرة للتحذير من مخاطر "فيسبوك" و"تويتر" بدا غريبا على القضاة الذين تفاجؤوا من اعتماد الوزارة على معلومات مجهولة المصدر في توجسها من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن بين التبريرات التي وردت إلى القضاة، تقول المذكرة إن "فيسبوك" هو صنيعة المخابرات الأمريكية و"تويتر" يخدم أجندات الحلف الأطلسي"، وعليه وجب الحذر منهما، لأن استعمالهما قد يعرض القضاة لخطر الاختراق وانكشاف وثائق رسمية على مخابرات دول أجنبية.

وبحسب قاض تحدث إلى بوابة "العين" الإخبارية وتحفظ عن ذكر اسمه، فإن هذه التبريرات منسوخة حرفيا عن مواقع في شبكة الإنترنت ضعيفة المصداقية، مشيرا إلى أن الوزارة كان يمكنها أن تكتفي بالتحذير الواجب للقضاة في عدم الخلط بين حياتهم الشخصية والمهنية على شبكة الإنترنت دون اللجوء إلى هذه الأساليب في الإقناع.

aXA6IDMuMTQ1LjE1NS4xNDkg

جزيرة ام اند امز