القضاء التونسي يحقق في عقود غير قانونية أبرمتها حركة النهضة الإخوانية
التحقيقات قد تؤدي لإسقاط ترشح حركة النهضة بالانتخابات التشريعية والرئاسية
فتح القضاء التونسي، الجمعة، تحقيقا في عقود غير قانونية أبرمتها حركة النهضة الإخوانية مع شركات لتلميع صورتها والتأثير على الرأي العام التونسي والعالمي.
- محامية تونسية: حزب النهضة الإخواني متورط في أعمال إرهابية
- حركة النهضة وانتخابات تونس 2019.. نهاية من؟
وقالت مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية" إن "حركة النهضة الإخوانية تعاقدت مع شركة دولية تسمّى (بورسون مارستلر) متخصّصة في الاتصال والعلاقات العامة بعقد قيمته 285 ألف دولار في للفترة 2014- 2018 بهدف تحسين صورتها والقيام باتصالات مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضافت المصادر أن "تحقيقا آخر سيتم فتحه في حيثيات عقد آخر أبرمته الحركة الإخوانية بداية عام 2019 مع الشركة نفسها بقيمة 112 ألفا و500 دولار للأسباب ذاتها".
وقد نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية بداية 2019 عن عقود أبرمتها قيادات إخوانية مع شركة بريطانية لتمويل حملاتها الانتخابية والتسويق لها.
ويقول المحامي رمزي الطالبي إن "قانون الأحزاب لسنة 2011 يمنع على الفاعلين السياسيين التمتع بخدمات جماعة الضغط الخارجي للتأثير على الرأي العام التونسي".
وأكد قانونيون لـ"العين الإخبارية" أن "هذه المعطيات تضع حركة النهضة أمام طائلة الملاحقة القانونية والقضائية، وقد تؤدي لإسقاط ترشحها بالانتخابات التشريعية والرئاسية".
وتستعد تونس لخوض سباق الانتخابات التشريعية الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول للتنافس على 217 مقعدا في البرلمان.
