جنبلاط يطالب بانتخابات غير طائفية لإنقاذ "مركب يغرق"

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعا إلى تعديل حكومي وانتخابات برلمانية وفق قانون غير طائفي، وذلك عقب كلمة الرئيس ميشال عون.

طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، الخميس، بتعديل حكومي وانتخابات برلمانية وفق قانون غير طائفي، وذلك عقب كلمة الرئيس ميشال عون.

• احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني.. صدامات وعصيان مدني
• فورين بوليسي: احتجاجات لبنان والعراق تكشف تراجع نفوذ إيران بالمنطقة

وكتب جنبلاط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بعد سماع كلمة الرئيس عون، وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكوننا نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".

تغريدة جنبلاط جاءت عقب تغريدة مماثلة لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، رحب خلالها بدعوة الرئيس عون، لإعادة النظر في الواقع الحكومي.

وأعلن الحريري، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه اتصل برئيس الجمهورية، ورحب بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.

وكان عون قد قال، في أول كلمة للشعب اللبناني منذ اندلاع الحراك المستمر منذ 7 أيام، إن لبنان يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف في الحكومة من أجل الإصلاحات.

وأضاف: "هناك عراقيل كثيرة أمام طريق الإصلاح.. أحتاج لتعاون الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح".

وطلب عون من مجلس النواب إقرار قوانين مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا أمام مجلس النواب بإقرار قانون لإنشاء محكمة خاصة بجرائم المال العام، وآخر لاسترداد الأموال المنهوبة.

ودخلت المظاهرات في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب.

وبدأ اليوم الثامن لاحتجاجات لبنان بإضراب شامل وعصيان مدني بمختلف المناطق، رغم قرار الجيش بعدم السماح بقطع الطرقات؛ ما أدى لوقوع صدامات وإصابات، وسط ترقب لكلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات. 

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، وهو لم يحدث حتى الآن. 

وطالب المحتجون بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل".‎