القضاء العراقي يوجه بالتحقيق الفوري مع النواب المتهمين بالفساد

مجلس القضاء الأعلى بالعراق أعطى المحاكم ضوءا أخضر للاستدعاء والقبض على النواب المطلوبين في قضايا فساد دون رفع الحصانة.

وجه مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الأربعاء، جميع المحاكم المنتشرة بالبلاد، بالتحقيق مع أعضاء مجلس النواب المطلوبين في جرائم الفساد المالي والإداري دون الرجوع إليه. 

• البرلمان العراقي يعلن حزمة إجراءات استثنائية لاحتواء المظاهرات

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإن يحق للمحاكم التحقيق مع النواب المطلوبين في قضايا فساد دون الرجوع إلى البرلمان لرفع الحصانة.

وأشار إلى أن البرلمان العراقي صوت اليوم على رفع الحصانة عن النواب، قبل أن يؤكد مجلس القضاء الأعلى على الجهات المعنية بتنفيذ مذكرات القبض أو الاستقدام.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف تدخل نظام طهران، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في هذا البلد.

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة، وسن دستور جديد، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما يطالبون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق.

وحذر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري من تحول العراق إلى "سوريا جديدة" بسبب تمسك رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالسلطة.

وقبل يومين، دعا زعيم التيار الصدري رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.

وخلفت الاحتجاجات مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الثلاث الأولى للمظاهرات، واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123 منهم، أما الباقون فلا يزالون رهن الاعتقال، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية.