الحريري يجدد رفضه تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

سعد الحريري يقول: تبين رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف من مسألة تسميتي غير قابلة للتبديل

جدد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الأربعاء، رفضه تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

•  الحريري عن تأجيل "الاستشارات": لتفادي مخالفة الدستور

وأعلن الحريري، في بيان، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسيتوجه، غدا الخميس، للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل: "لدي إصرار على عدم تأجيل الاستشارات النيابية تحت أي ذريعة كانت".

وأضاف الحريري في البيان أنه "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، ورأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وتابع: "تبين رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل".

وأكد الحريري أنه وجّه دعوة لكتلة تيار المستقبل النيابية للاجتماع صباح غد الخميس، لتحديد موقفها من مسألة التسمية".

والإثنين الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية إلى غد الخميس؛ لمزيد من التشاور حول تشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة اللبنانية: "تجاوب الرئيس عون مع تمنّي رئيس الحكومة (سعد الحريري) تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

وعقب ذلك أكد الحريري أن تأجيل الاستشارات النيابية جاء لتفادي حدوث مشكلات دستورية ووطنية إلى جانب الأزمة التي تشهدها البلاد.

وكان هذا التأجيل هو الثاني، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري تأجيلها بناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات السياسية لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد لبنان مظاهرات اندلعت احتجاجا على إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقررت فيها فرض ضريبة على تطبيقات الهواتف الذكية وزيادة الرسوم على المشتقات النفطية والسجائر.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري بعد اجتماع مجلس الوزراء عن ورقة إصلاحات جديدة، لكنها لم تقنع الشارع، واستمر الإضراب وبدأ اعتصام أمام مصرف لبنان المركزي.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، قدّم الحريري استقالته، ولا تزال المشاورات جارية لتكليف رئيس حكومة جديد بتشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) تباشر عملها على الفور لتتمكن من التصدي للمشكلات الاقتصادية والمالية العالقة.