النائب العام السوداني يفتح تحقيقا في"جرائم دارفور"

الأزمة في دارفور تعود إلى عام 2003 عندما أعلنت حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، تمردهما على السلطة المركزية في الخرطوم

كشف النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، الأحد، عن أن النيابة دونت بلاغات جنائية ضد قيادات في النظام الإخواني البائد، مشيرا إلى أن بعضهم يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

• مصادر سودانية: "حركة مناوي" تسعى لنقل مفاوضات مسار دارفور
• الحركات المسلحة تسلم رؤيتها حول سلام دارفور للحكومة السودانية

ولم يوضح "الحبر" طبيعة هذه التهم، لكنه أشار خلال مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إلى أن جزءا منها مرتبط بالحرب في إقليم دارفور غربي البلاد وما صاحبها من مجازر وانتهاكات إنسانية".

ونبه النائب العام السوداني إلى لجنة تحقيق تعمل حاليا لتقصي كافة الحقائق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام البائد في دارفور منذ العام 2003.

وتعود الأزمة في دارفور إلى عام 2003 عندما أعلنت حركتان مسلحتان، هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، تمردهما على السلطة المركزية في الخرطوم، متهمتين إياها بتهميش إقليميهما.

ووفقا للأمم المتحدة خلف الصراع أكثر من 300 ألف قتيل وأكثر من 2.5 مليون مشرد، وفي 4 مارس/آذار 2009 أصدر المدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، واتهمته المحكمة في العام التالي بالإبادة الجماعية.

وأكد النائب العام، أنه لا مجال للإفراج عن قيادات الصف الأول من النظام المعزول الموقوفين بسجن كوبر القومي؛ لأنهم يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام ولا تجوز فيها الضمانة حسب القانون.

وأشار الى أن مساعد الرئيس المخلوع أحمد هارون، الذي تطالب عائلته بالإفراج عنه حالياً يواجه 3 تهم خطيرة ولا يمكن إطلاق سراحه.

وكشف عن تدوين النيابة العامة بلاغا جنائيا في مواجهة الإخواني عبدالحي يوسف وجامعة أفريقيا العالمية بتهمة استلام أموال عامة من الرئيس المعزول البشير.

كما أعلن عن تحريك ملفات فساد كانت مجمدة بقرار من النائب العام السوداني السابق، والبدء بالتحقيق فيها.