الكويت: الأحكام في قضية خاشقجي تعكس التزام الرياض بمبادئ القانون

الأحكام "تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه"

قالت الخارجية الكويتية، الثلاثاء، إن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية الصحفي جمال خاشقجي تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

• "حقوق الإنسان" السعودية: قضية خاشقجي تعكس استقلال قضاء المملكة

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لم تسمه، أن بلاده "تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي أمس الإثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي".

وأوضح أن الأحكام "تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه، ورداً على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل".

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.

وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحفي أمس أن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

وأضاف، أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله.

وتابع أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم.

كما تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.

وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.

ونوه أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي في القضية؛ لإثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة.

ولفت إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة.

وأردف: "وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهرت له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه".

وبعد ذلك، "تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية"، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.

وعن عدم إعلان النيابة العامة هوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، بيّن وكيل النيابة العامة السعودية أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.