البرلمان العربي: قضية خاشقجي تجسد التزام السعودية بمحاسبة المتورطين

البرلمان العربي جدد تضامنه ووقوفه التام مع السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها

رحب البرلمان العربي بالأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنها تجسد التزام السعودية بمحاسبة كل المتورطين.  

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له الثلاثاء، إن "هذه الأحكام الصادرة أكدت حرص المملكة، في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن هذه القضية".

وأكد السلمي موقف البرلمان العربي الرافض لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التي تصدر عنها.

• البحرين: الأحكام بقضية خاشقجي تعكس نزاهة القضاء السعودي
• نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا فيه

كما جدد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها.

وأشار إلى أن السعودية دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، لما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي.

وأشاد بجهود المملكة الكبيرة والمقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحفي الإثنين، أن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

وأضاف أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله.

وتابع أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم.

كما تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.

وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.

ونوه بأنه تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي في القضية؛ لإثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة.

ولفت إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة.

وأردف: "وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهرت له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه".

وبعد ذلك، "تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية"، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.

وعن عدم إعلان النيابة العامة هوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، بيّن وكيل النيابة العامة السعودية أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.