فصيل بالحركة الشعبية يدعو لتعليق المفاوضات مع الحكومة السودانية أسبوعين
فصيل الحلو بالحركة الشعبية تقدم بطلب رسمي للوساطة بتعليق التفاوض مع الحكومة السودانية أسبوعين.
طلبت الحركة الشعبية- شمال برئاسة عبد العزيز آدم الحلو من الوساطة تعليق التفاوض مع الحكومة الانتقالية في السودان لمدة أسبوعين بغرض التشاور.
وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية كبير الوسطاء، توت قلواك، في تصريحات صحفية، إنهم وافقوا على طلب تعليق التفاوض، بعد تقدم الحركة الشعبية- شمال بطلب رسمي، لمزيد من المشاورات مع قواعدها في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأكد كبير الوسطاء أن التفاوض بين الحكومة والمسارات الأخرى بالجبهة الثورية السودانية "مستمر" إلى حين عودة الحركة الشعبية شمال إلى طاولة المفاوضات، بعد المدة المحددة (أسبوعين).
وذكرت مصادر رفيعة لـ"العين الإخبارية"، أن الخلاف بين وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية- شمال يدور حول فقرتين الأولى ترتبط بالعلمانية والثانية خاص بحق تقرير المصير.
وأوضحت المصادر أن الوفد الحكومي يتحدث عن علاقة الدين بالدولة، فيما تتمسك الحركة الشعبية بـ"العلمانية".
وفيما يتعلق بحق تقرير المصير، قالت المصادر إن الوفد الحكومة يتمسك بأن يكون البند تحت مسمى مناقشة قضايا تقرير المصير، بينما تتشبث الحركة الشعبية بحق تقرير المصير.
وبحسب المصادر فإنه في حال اتفاق الأطراف حول مصطلح علاقة الدين بالدولة فيجب على الوفد الحكومي أن يلتزم بكتابة حق تقرير المصير على إعلان المبادئ، وهو ما يتحفظ عليه وفد الخرطوم.
ودخل وفد الحكومة السودانية، مساء الأربعاء، في مشاورات مكثفة مع الوساطة امتدت لساعات قبل أن تعقد اجتماعاً منفرداً لتقيم سير عملية السلام.
وتوقعت المصادر نفسها أن يتم التوقيع على إعلان المبادئ خلال يومين في حال تم الاتفاق على الصيغة النهائية، ومن ثم الدخول في المفاوضات المباشرة.
وأعلنت الحركة الشعبية - شمال برئاسة عبد العزيز الحلو تراجعها عن حق تقرير المصير في حال الاتفاق مع الحكومة الانتقالية على علمانية الدولة.
وكان فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين، أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية من جانب، والحركة الشعبية شمال والجبهة الثورية من جانب آخر، لمدة شهر، من أجل مزيد من المشاورات.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
aXA6IDE4LjIxNi4xNDUuMzcg
جزيرة ام اند امز
