"الدعم" يعرقل اعتماد ميزانية 2020 في السودان
مجلس الوزراء ناقش مشروع الموازنة العامة مستصحباً رفض تحالف قوى الحرية والتغيير لرفع الدعم وتحرير سعر الصرف للصادرات والجمارك
أرجأ مجلس الوزراء السوداني إجازة موازنة العام 2020 إلى يوم غدٍ الجمعة، وذلك لمزيد من النقاش حول مسألة رفع الدعم عن السلع والمحروقات أو الإبقاء عليه.
وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ"العين الإخبارية"، فإن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماع مطول الخميس، مشروع الموازنة العامة مستصحباً رفض تحالف قوى الحرية والتغيير لرفع الدعم وتحرير سعر الصرف للصادرات والجمارك، وقرر إجراء مزيد من المشاورات لحين الجمعة.
وأقر مشروع الموازنة الذي طرحه الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية، رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات والسلع الاستراتيجية خلال العام 2020، على أن تتم مضاعفة المرتبات وتقديم حماية اجتماعية للشرائح الضعيفة.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير كمال كرار لـ"العين الإخبارية" إن التحالف متمسك بالإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية والمحروقات وقد أبلغ الحكومة بذلك.
وأضاف: "الاتجاه القوي الآن هو إعداد موازنة مؤقتة لمدة 3 أشهر تبقي على الدعم، وبعد اكتمال هذه المدة يتم النظر إلى موازنة فترة الأشهر الـ9 المتبقية".
وفي يوم الأربعاء، قالت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير إن الموازنة التي عرضت مسودتها عليهم "لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي، ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر".
وأوضحت أن الموازنة تضمنت خارطة الطريق، والجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي الذي حوى جدولا زمنيا لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب مما يستدعي رفضها وإيقافها.
وتتمثل الإجراءات التي عارضتها لجنة الخبراء في تحرير سعر الصرف للصادرات في مارس 2020، وتحرير سعر البنزين، وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020 بجانب اكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس 2020، وتعديل سعر الصرف لإعداد الموازنة من 18 جنيها إلى 55 جنيها.
وقال فريق الخبراء: إن الموازنة المطروحة "بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة "الإطار العام" الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في أكتوبر 2019 وعن توقعات الشعب بأن تكون بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى 3 أرقام.
وأضاف: "تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، وبالتالي تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته".
واقترح فريق الخبراء حزمة من البدائل الممكنة لسد العجز وإصلاح الموازنة، بينها توجيه نداء للشعب بالتبرع لدعم موازنة 2020 بالعملة المحلية والأجنبية، وتوقع أن تكون الاستجابة "كبيرة وعظيمة".
كما دعا إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية "غير المؤسسة وغير المرتبطة بالاستثمار" وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتوسيع مظلة الضرائب أفقيا وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية والمباشرة بدلا عن الضرائب غير المباشرة.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg جزيرة ام اند امز
