الكاظمي: سيادة العراق خط أحمر وسنعمل على حظر السلاح

الكاظمي قال إن الدولة العراقية تملك الحق الحصري في حيازة السلاح بجميع أنواعه وسيتم العمل على وقف انفلاته.

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أن سيادة بلاده خط أحمر ولا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها، متعهداً بالعمل على حظر السلاح بإجراءات حاسمة.

وقال الكاظمي إن الدولة تملك الحق الحصري في حيازة السلاح بجميع أنواعه وسيتم العمل على وقف انفلاته. 

ونبه إلى أن حكومته ستعكف على تحريك عجلة الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل.

وشدد في الوقت نفسه على أن محاربة الفساد مهمة وطنية وإعادة النازحين هدف لن تتخلى عنه وزارته. 

وأضاف: "التشكيلة الحكومية التي سأقدمها ستكون مهمتها خدمة الشعب ولن تنعزل عنه، وسنبذل قصارى جهدنا لمكافحة فيروس كورونا". 

وتابع: "علاقاتنا الخارجية يجب أن تنطلق من مبادئ السيادة الوطنية والاحترام والتعاون والتوازن، فالأزمات مع الخارج لا تخدم الاستقرار الداخلي والعلاقات المتوازنة هي التي تحفظ كرامة شعبنا". 

وتعهد رئيس الوزراء المكلف بعدم السماح لأحد باتهام العراقيين بالتبعية للخارج، قائلا: "نحن خُدام الشعب فقط". 

واختتم الكاظمي حديثه، بقوله: "علينا أن نعمل معًا لحماية البلاد من الأزمات والحروب العبثية، والدولة ليست حزبًا أو طائفة أو مجموعة". 

والخميس، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي. 

وقدم رئيس الوزراء المكلف، الزرفي، اعتذارا عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد اقل من شهر على تكليفه. 

والكاظمي (53 عاما) مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/ حزيران 2016، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن. 

ويحظى الكاظمي بدعم كتلتي السنة والكورد (65 مقعداً) إضافة إلى 5 كتل شيعية، تملك 106 مقاعد في البرلمان، بإجمالي 171 مقعدا من أصل 329، ليكون بديلا لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. 

وفي 16 مارس/آذار الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، عدنان الزرفي القيادي في تحالف النصر (42 مقعدا)، لتشكيل حكومة وتمريرها في البرلمان خلال 30 يوماً.  

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.