السودان يعلن رفضه "القاطع" لملء سد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي
وزيرة الخارجية السودانية تقول إن الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي لا يزال قائما على بعض القضايا القانونية الجوهرية
أعلن السودان، السبت، رفضه القاطع أي تحرك أحادي من شأنه البدء في عملية ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق بين دول مصر والسودان وإثيوبيا.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، السبت، إن الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي لا يزال قائمًا على بعض القضايا القانونية الجوهرية.
وأضافت عبد الله، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، أنه" تم إحالة ملف سد النهضة إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل الى توافق سياسي يهدف لاستئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن".
وشددت الوزيرة السودانية على ضرورة الالتزام بالتفاوض فيما يخص سد النهضة وتغليب التعاون المحقق لمصالح الشعوب، مؤكدة أن المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة حققت تقدمًا ملموسًا في القضايا الفنية مما عزز أهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض.
وأمس الجمعة، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر، وإثيوبيا، والسودان) التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.
وأصدرت الخارجية المصرية، بيانا قالت فيه إن مصر استندت في خطابها لمجلس الأمن، إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتابع البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي على "فيسبوك" أن مصر اتخذت القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية."
وأوضح البيان، أن مصر تؤكد مجدداً حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية، وبإرادة سياسية مُخلِصة.
وتابع البيان: من هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وسبق ذلك الخميس أن أكدت إثيوبيا، إحراز تقدم في حل أبرز القضايا الفنية بشأن سد النهضة من خلال التفاوض، لكنها أوضحت أن "الانتهاء الكامل للمفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية".
وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن "إكمال مفاوضات سد النهضة التي استمرت بين الدول الثلاث -مصر والسودان وإثيوبيا - تطلب ضرورة إيجاد حل للقضايا القانونية المختلف حولها، وانتهت باتفاق على استمرار المفاوضات".
وأوضح البيان أن "الفرق الفنية والقانونية للدول الثلاث أجرت مشاورات في جلسات متوازية قبل الاجتماع الوزاري، وأبلغت الفرق نتائج عملها إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي".
