الغنوشي يطالب الأمن بفض اعتصام نواب "الدستوري الحر" بالقوة

طالب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مساء الخميس، وزارة الداخلية بفض اعتصام كتلة الدستوري الحر في البرلمان، وإغلاق كل المرافق الحيوية أمام الاعتصام.

وقد نشر القيادي بالدستور الحر مجدي بوذينة فيديو على صفحته الرسمية "فيسبوك "عرض فيه الإجرام الإخواني الذي يقوده راشد الغنوشي، والذي حرمهم من الحقوق الدنيا للحياة الكريمة.

وأفادت مصادر مطلعة أن زعيم الإخوان طلب من وزارة الداخلية التدخل بالقوة العامة لفض اعتصام الدستوري الحر، في مخالفة للأعراف البرلمانية التي تعطي للنائب الحق في التظاهر والاحتجاج .

من جانب آخر أشار وليد جلاد النائب عن كتلة "تحيا تونس" (11نائبا) أنه تم الاتصال برئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل منع تجاوزات الغنوشي تجاه نائبة تحتج ضده.

كما اجتمع المئات من أنصار الدستوري الحر أمام مقر البرلمان بتونس، للمطالبة بتنحية الغنوشي وإعفائه من منصبه بعد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في حق تونس.

وقد مثل تواصل اعتصام الدستوري الحر في مكان رئاسة البرلمان،الخميس، عائقًا أمام انطلاق جلسة انتخاب المحكمة الدستورية في تونس، والمحكمة الدستورية هي الهيئة العليا التي سينظر أعضاءها في الخلافات الدستورية، والتحكيم في الصلاحيات بين مختلف المؤسسات السياسية في تونس (رئاسة الجمهورية ،رئاسة البرلمان، رئاسة الحكومة) .

ويدخل الدستوري الحر(16مقعدا) أسبوعه الأول في الاعتصام المفتوح احتجاجا على تعرضها للعنف من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية سيف مخلوف.

وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري إن الاعتصام الذي تخوضه هو من أجل مصلحة الشعب التونسي لكشف حقيقة الإخوان الإرهابية.

وقالت في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن حزبها لن يتوانى في التصدي للمشروع الإخواني الذي يمثله رأسًا راشد الغنوشي وكتلته النيابية .

وكشفت بأن كتلتها تتعرض للاعتداءات اللفظية من قبل بعض النواب المحسوبين على حركة النهضة الإخوانية.

من جانبه أكد حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح ذو التوجهات الليبرالية (15مقعدا) أن الغنوشي أصبح مشكلًا حقيقيًا وعبء كبيرا على البرلمان التونسي، وبين في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن ممارسات زعيم الإخوان تحمل تجاوزًا للقانون وللأعراف الديبلوماسية، وعملية تنحيته أصبحت ضرورية من خلال سحب الثقة منه.