محكمة الحريري تفند الأدلة قبيل النطق بالحكم

رئيس قضاة المحكمة دايفيد راي قال إن اغتيال الحريري في هجوم دموي في 14 فبراير 2005 "عملية إرهابية" تمت لأغراض سياسية.

تتجه المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لإدانة المتهمين المنتمين لحزب الله بعد أن فندت خلال جلسة النطق بالحكم التي لا تزال منعقدة الأدلة التي لديها بشأن تلك الجريمة الدموية التي جرت قبل 15 عاما ولا تزال تداعيتها تؤثر على المشهد السياسي في البلاد.

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس قضاة المحكمة دايفيد راي، إن اغتيال الحريري إثر هجوم دموي في 14 فبراير 2005 "عملية إرهابية" تمت لأغراض سياسية.

وأضاف أن العملية تمت باستخدام سيارة تحمل 2.5 طن من المتفجرات يقودها انتحاري استهدفت موكب الحريري، وذلك بعد مراقبة تحركاته لعدة أشهر من قبل المتهمين.

وأوضحت المحكمة أن الانتحاري كان يقود سيارة من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.

وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، وأن المتهمين الخمسة في القضية هم من حزب الله.

ولفت إلى أن "قضية الادعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".

من جانبها، قالت القاضية ميشلين بريدي إن المتهم الرئيسي كان عضوا في الجماعة واستخدم هاتفا محمولا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريا في الهجوم.

وأضافت وهي تقرأ ملخصا للحكم الصادر في 2600 صفحة أن المحكمة الخاصة بلبنان "مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي" إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف.

وتابعت: "أكدت الأدلة أيضا أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله".

وانطلقت ظهر اليوم جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لإصدار حكمها بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وكانت المحكمة التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي مقرا، أعلنت إثر الكارثة التي تسببت بسقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، إرجاء إصدار حكمها الذي كان مقررا صدوره في السابع من أغسطس "احتراما للعدد الكبير من الضحايا".

وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق المتهمين الأربعة، وهم عناصر في حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق.

وفي 14 شباط/فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 آخرون بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.

باستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.

وأسندت للمتهمين الأربعة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".

وكان بدر الدين المتهم الرئيسي في القضية وكان يعتبر "العقل المدبر" للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.

وتتهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية.

ويحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية باسم جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاماً) اتهامات بالتورط في العملية.

ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. وسيُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.

ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة. وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.