انقلاب مالي.. مجلس الأمن يندد وفرنسا تطالب بالإفراج عن الرئيس

مجلس الأمن يندد بالتمرد في مالي ويدعو قادة الانقلاب للإفراج الفوري عن كل المسؤولين المعتقلين والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير

ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالانقلاب العسكري في مالي ودعا الجنود الضالعين فيه إلى الإفراج الفوري عن كل مسؤولي الحكومة الذين يحتجزونهم والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير. 

وتم إطلاع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا على الوضع في مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في انقلاب عسكري. 

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الأربعاء، أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان"، تعليقاً على الوضع في مالي حيث قام عسكريون بالإطاحة الثلاثاء بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.

وتابع ماكرون في تغريدة: "إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول"، داعياً إلى إعادة السلطة إلى "المدنيين" و"تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري"، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.

وأكد ماكرون أن "فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية هي أولويتنا".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نحن حريصون بشدة على أمن مواطنينا في مالي. طلبت من مجلس الدفاع هذا الصباح أن يفعل ما يلزم في هذا الصدد".

من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أمس، واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه.

وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبا بالإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين.

وتعهد العسكريون الذين انقلبوا على الرئيس المالي بتحقيق انتقال سياسي وإجراء انتخابات عامة خلال "فترة زمنية معقولة".