رئيس الوزراء التونسي المكلف يؤكد أن حكومته مستقلة تحترم الدستور

جاء ذلك خلال تسليم هشام المشيشي حكومته للرئيس التونسي بعد نحو شهر من المشاورات مع مختلف الأطياف السياسية

تعهد رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، الثلاثاء،بأن تعمل الحكومة الجديدة بشكل مستقل يحترم الكتل البرلمانية والدستور. 

جاء ذلك خلال تسليم المشيشي حكومته للرئيس التونسي قيس سعيد، فجر الثلاثاء، بعد نحو شهر من المشاورات مع مختلف الأطياف السياسية.

•  4 أحزاب تونسية ترفض حكومة المشيشي المرتقبة

وقال المشيشي إن حكومة تونس حكومة مستقلة استجابة للوضع الاقتصادي.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد تسلم من رئيس الوزراء المكلف تشكيلة الحكومة الجديدة.

وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

والإثنين، أعلنت 4 أحزاب تونسية معارضتها حكومة هشام المشيشي .

ويعارض حكومة المشيشي حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحزب الشعب الجمهوري (3 مقاعد)، وائتلاف الكرامة (19مقعدا)، وحزب قلب تونس (26 مقعدا). 

وقال التيار الديمقراطي، في بيان، إنه يرفض حكومة من الكفاءات المستقلة، وإن "منهجية المشيشي لا تتلاءم مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لتونس". 

وأضاف أنه لن يمنح الثقة لحكومة المشيشي في جلسة نيل الثقة، التي من المنتظر أن تلتئم الأسبوع المقبل. 

من جانبه، اتهم رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، على صفحته في "فيسبوك " رئيس الدولة، قيس سعيد بإقصاء الأحزاب من التشكيلة الحكومية. 

واعتبر أن الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها سيدخل البلاد في المجهول. 

والمشيشي المستقل، قرر الذهاب إلى حكومة كفاءات لا تتكون من قيادات حزبية، رغم إدراكه صعوبة الحصول على أغلبية مريحة في البرلمان لتمريرها، خاصة مع العراقيل التي يضعها الإخوان في طريقه.  

وقوبل تمسك الرجل بحكومة مستقلة، بتزكية حزبية واسعة شملت حركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وكتلة الإصلاح ( 15 مقعدا) وتحيا تونس (11 مقعدا في البرلمان)، والدستوري الحر (16 مقعدا).  

لكن هذا القرار أزعج حركة النهضة الإخوانية التي تطالب بحكومة حزبية تمنحها التمثيل الأوسع. 

وتحتاج حكومة المشيشي إلى 109 أصوات (من إجمالي 217) لنيل الثقة، وفي حال سقوطها يكون أمام الرئيس التونسي إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.