تعديلات الدستور الجزائري.. إجماع برلماني
من المرتقب أن يعرض مشروع الدستور أيضا على مجلس الأمة (الغرفة العليا) للمناقشة والتصويت، وهي المحطة الأخيرة قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.
صوت البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون تعديل الدستور، في خطوة تمهد لطرحه في استفتاء شعبي.
ومن المرتقب أن يعرض مشروع الدستور أيضا على مجلس الأمة (الغرفة العليا) للمناقشة والتصويت، وفق ما يقتضيه الدستور الحالي، وهي المحطة الأخيرة قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وحددت الرئاسة الجزائرية تاريخ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور للمرة الأولى منذ 25 عاماً.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن الدستور الجديد "يضمن محاربة الفساد والمفسدين والانتقال السلس للسلطة".
وخلال كلمة له بجلسة التصويت بالبرلمان، اعتبر "جراد" أن الدستور القادم يؤسس "لجمهورية جديدة" وخطوة نحو استعادة ثقة الشعب.
وأضاف أنه "محطة هامة ومفصلية في الحياة السياسية للجزائر، ويسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات ويعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان ويسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة".
وقسمت لجنة الخبراء، التي أعدت الوثيقة النهائية، مشروع الدستور إلى 6 محاور، تتلخص في الحقوق الأساسية والحريات العامة، والفصل بين السلطات والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والسلطة القضائية.
وأنهت الرئاسة الجزائرية الجدل حول "إمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد"، بعد أن أسقطت مقترح المادة الذي دعا إلى ذلك بعد "إجماع بين القوى السياسية والنقابية والأكاديمية التي شاركت في تعديل المسودة الأولى لمشروع تعديل الدستور".
بينما أثارت مادة متعلقة بطبيعة الحكومة جدلاً واسعاً بعد اعتمادها على مصطلحي "الأغلبية الرئاسية" و"الأغلبية البرلمانية" كشرط لتعيين "رئيس للحكومة" أو "وزير أول" دون أن توضح طبيعة كل أغلبية.
ويترتب على انتخاب "أغلبية برلمانية" تكليف "وزير أول" برئاسة الحكومة، و"رئيس للحكومة" في حال أفرزت نتائج الانتخابات النيابية "أغلبية برلمانية".
وجاء في نص المادة 103 من وثيقة الدستور الجزائري "أن الحكومة تتكون من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها".
وتفصل طبيعة كل واحدة بـ:"في حالة ما إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيراً أول ويكلفه بتشكيل حكومته، وإعداد مخطط عمل لتنفيذ البرنامج الرئاسي".
وتضيف "أما في حالة اختيار الصندوق لأغلبية برلمانية فإن الدستور يحفظ لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس للحكومة، على أن يكون من الأغلبية البرلمانية، ويشترط أن يعد برنامج الأغلبية البرلمانية".
وعن الحصانة البرلمانية، فقد اقترحت الوثيقة النهائية للتعديل الدستوري بالجزائر "فيما يتعلق بممارسة المهام النيابية المحددة في الدستور لا غير، ولا يمكن لأي نائب ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين متتابعتين أو منفصلتين".
وأسقط المقترح الحصانة البرلمانية عن النواب في حال ثبوت تورطهم في قضايا فساد دون المرور على تصويت أعضائه كما كان في السابق.
فيما حافظت الوثيقة النهائية لمشروع الدستور على أغلبية المواد القانونية التي طرحت في المسودة الأولى وأثارت نقاشاً واسعاً بالجزائر، خصوصاً ما تعلق منها بمسألة اللغة الأمازيغية، مع عرض "أول دستور يحارب الفساد" في تاريخ البلاد.
إذ حددت ولاية الرئيس الانتخابية بـ"اثنتين غير قابلة للتجديد بشكل متتالي أو منفصل"، وهو ما يعني وفق الحقوقيين "قطع الطريق أمام محاولات التمسك بالسلطة بالدستور، وضمان انتقال سلس للسلطة".
وإلغاء المجلس الدستوري وتعويضه بـ"محكمة دستورية" تراقب قرارات السلطات الثلاث خاصة في المراحل الاستثنائية في محاولة لتفادي تكرار سيناريو الفراغ الدستوري الذي تركته استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما سحب الدستور النهائي صلاحيات تنظيم ومراقبة الانتخابات من المجلس الدستوري ووزارتي العدل والداخلية والإدارات المحلية، وتقرر "دسترة السلطة المستقلة للانتخابات".
ويقر الدستور الجزائري المقبل "مبدأ استقلالية القضاء" من خلال "دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به، ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد نيابته للرئيس الأول للمحكمة العليا بدل رئيس الجمهورية"، مع "إبعاد وزير العدل والنائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء".
وللمرة الأولى، يقر المشروع النهائي بـ"دسترة الحراك الشعبي"، ويضع حراك 22 فبراير/شباط 2019 في إطار ديباجة الدستور، مع "حظر خطاب الكراهية والتمييز"، وإدراج "اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري" مثل اللغة العربية والدين الإسلامي.
وكذلك الإبقاء على مقترح "دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية"، و"إرسال وحدات عسكرية" خارج البلاد في إطار "مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم وفي إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية".
