رئيس الجزائر "بلا نائب".. إلغاء المقترح بمسودة الدستور

رئيس وزراء الجزائر يعلن إسقاط مقترح تعيين نائب لرئيس البلاد في وثيقة الدستور النهائية بإجماع القوى السياسية والنقابية والأكاديمية

قررت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، إسقاط مقترح "إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية" من المشروع النهائي للتعديل الدستوري، بعد يوم فقط من طرحه والكشف عن أبرز تعديلاته. 

وأعلن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، خلال عرضه الوثيقة النهائية للدستور على اللجنة القانونية للبرلمان، أن القرار جاء استجابة لمطالب مقترحات التعديل التي وصل عددها إلى 2500 مقترح.

• الجزائر تكشف دستورها "التوافقي".. تعيين نائب للرئيس
• أزمات متزامنة.. الجزائر بين ثورة مضادة وإرث ألغام نظام بوتفليقة
  

واعتبر أن إسقاط مقترح نائب للرئيس جاء بـ"إجماع بين القوى السياسية والنقابية والأكاديمية التي شاركت في تعديل المسودة الأولى لمشروع تعديل الدستور".

ومن المرتقب أن يناقش البرلمان الجزائري، الخميس المقبل، المشروع النهائي للتعديل الدستوري قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

واعتبر الوزير الأول الجزائري أن مشروع تعديل الدستور يمثل قطيعة تامة مع ممارسات "النظام السابق الفاسد"، ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

جدل حول الحكومة

وأثارت مواد جديدة في الوثيقة النهائية للدستور نقاشاً جديداً خصوصاً ما تعلق منها بعمل الحكومة وتشكيلتها، لاسيما حديثها عن الإبقاء على منصب "الوزير الأول" في بعض الحالات، وفق ما جاء بنص المشروع النهائي الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وأضافت الوثيقة النهائية مصطلحي "الأغلبية الرئاسية"، و"الأغلبية البرلمانية" كشرط لتشكيل الحكومة من "وزير أول أو رئيس للحكومة"، من دون أن توضح طبيعة كل أغلبية.

ويترتب على انتخاب "أغلبية برلمانية" تكليف "وزير أول" برئاسة الحكومة، و"رئيس للحكومة" في حال أفرزت نتائج الانتخابات النيابية "أغلبية برلمانية".

وجاء في نص المادة 103 من وثيقة الدستور الجزائري "الحكومة تتكون من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها".

وتفصل طبيعة كل واحدة بـ:"في حالة ما إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيراً أول ويكلفه بتشكيل حكومته، وإعداد مخطط عمل لتنفيذ البرنامج الرئاسي".

وتضيف "أما في حالة اختيار الصندوق لأغلبية برلمانية فإن الدستور يحفظ لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس للحكومة، على أن يكون من الأغلبية البرلمانية، ويشترط أن يعد برنامج الأغلبية البرلمانية".

وعن الحصانة البرلمانية، فقد اقترحت الوثيقة النهائية، "فيما يتعلق بممارسة المهام النيابية المحددة في الدستور لا غير، ولا يمكن لأي نائب ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين متتابعتين أو منفصلتين".

وأسقط المقترح الحصانة البرلمانية عن النواب في حال ثبوت تورطهم في قضايا فساد دون المرور على تصويت أعضائه كما كان في السابق.

وأشارت إلى أنه في حال عدم تنازل عضو البرلمان محل المتابعة القضائية في أعمال غير مرتبطة بمهامه البرلمانية "بتنازل صريح من المعني عن حصانته" يمكن خلالها "إخطار المحكمة الدستورية لإصدار قرار بهذا الشأن".