الجزائر تضع الخطوة الثانية نحو "دستور توافقي"
مجلس الوزراء الجزائري يصادق على المشروع النهائي للتعديل الدستوري قبل عرضه على البرلمان
صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون، رسميا الأحد، على المشروع النهائي للتعديل الدستوري قبل عرضه للمناقشة والتصويت بغرفتي البرلمان، خلال الأسبوع الحالي.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد حددت في وقت سابق مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ نحو ربع قرن، بالتزامن مع الذكرى الـ58 لاستقلال البلاد.
- الرئاسة الجزائرية تعلن الأول من نوفمبر موعدا لاستفتاء تعديل الدستور
- التعديلات الدستورية بالجزائر.. رهان يضع تبون في "اختبار" شعبي
واكتفى بيان للرئاسة، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بعرض الخطوط العريضة لما وصفته بـ"الدستور التوافقي لجزائر عصرية" دون طرح المشروع النهائي، مشيرة إلى تقديم 5018 شخصية وحزباً سياسياً 2500 مقترحاً لتعديل المسودة الأولى.
واعتبر البيان أن ما ورد من تعديلات على دستور 2016 "يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابية لرئيس الجمهورية، كما أنه يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج".
16 تغييرا جذريا
وأوضحت الرئاسة الجزائرية الخطوط العريضة لأبرز التعديلات الواردة على دستور البلاد لعرضه على البرلمان والاستفتاء الشعبي، وتلخصت في عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتُكرّس احترام الإرادة الشعبية، وتعزز الانسجام الوطني، ومبدآ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة، وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتُجنِّب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريّات المواطن.
بالإضافة إلى وضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة (بيان الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي 1954 – 162).
وكذا ضمان نزاهة الانتخابات من خلال دسترة "السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات"، وتقنين صارم للتمويل السياسي.
دستور توافقي
واستبقت الرئاسة الجزائرية أي ردود فعل منتقدة أو متحفظة على المشروع النهائي للتعديل الدستوري كما حدث مع المسودة الأولى التي طرحتها مايو/أيار الماضي.
ودعت الجميع إلى ما أسمته "التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".
وشددت أن التغييرات والتعديلات الواردة فيه "تنسجم مع متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج"، ما يعني مصادقة مجلس الوزراء الجزائري على إرسال وحدات من الجيش في مهمات خارجية محددة.
وكشف مجلس الوزراء الجزائري عن أجندته السياسية ما بعد التعديل الدستوري، مشيراً إلى اعتزام تبون "تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها"، في إشارة إلى قانوني الأحزاب والانتخاب.
