16.8% نموًا سنويًا.. مصرف الإمارات المركزي يعزز رصيده من الذهب
ارتفع رصيد مصرف دولة الإمارات المركزي من الذهب للشهر الثاني علي التوالي ليصل إلى 12.638 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
وذلك بزيادة على أساس سنوي بنسبة 16.8% أو ما يعادل 1.82 مليار درهم مقارنة بنحو 10.817 مليار درهم في مارس 2021.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن رصيد المركزي من المعدن الأصفر زادت على أساس شهري بنسبة 1.3% أو ما يعادل 162 مليون درهم مقارنة بنحو 12.476 مليار درهم في فبراير 2022.
وزاد رصيد المصرف المركزي من الذهب بنسبة 6.1% أو ما يعادل 725 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً من 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 و4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقًا مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وقد رفع مصرف دولة الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات إلى 4.2% في العام المقبل 2023، مقابل 3.3% سابقًا.
وقدر المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% في 2023، مقابل 3.3% في تقديراته السابقة، كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% في 2023، مقابل 3.4% في توقعاته السابقة.
وتشير التقديرات إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً، نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، وتداعياتها.
كان المصرف المركزي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.4% في عام 2022، بعد أن نما بنسبة 3.8% في العام الماضي 2021.
و وفق " البنك المركزي" فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% في عام 2021، وتوقع أن يصل إلى 4.3% في 2022 في ظل الانفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسن المعنويات التجارية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% في 2022 بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي، وأيضا الانتعاش في النقل والسفر وزيادة إنتاج أعضاء "أوبك".
