محاكمة الخليفي.. ماذا يحدث في المحكمة الجنائية بسويسرا؟
المحكمة الفيدرالية الجنائية في سويسرا تبدأ إجراءات محاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتهم فساد.. طالع التفاصيل عبر "العين الرياضية".
بدأت المحكمة الفيدرالية الجنائية في مدينة لوزان بسويسرا إجراءات محاكمة القطري ناصر الخليفي، مالك قنوات بي إن سبورت ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بتهم التحريض على ارتكاب أعمال فساد ودفع رشى لحصول قنواته على حق إذاعة مباريات كأس العالم عامي 2026 و2030.
وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي إن الخليفي ستوجه إليه تهم إدارة انتهاكات إدارية جسيمة وفقاً لأحكام المواد 24 و158.
الاتهامات الموجهة للخليفي تشمل تزوير مستندات وتقديم رشى بالإضافة لتهم تتعلق بالمنافسة غير المشروعة.
وحسب قناة TV5 فإن ناصر الخليفي، مالك قنوات بي إن سبورت، وفالكه وصلا برفقة طاقم من المحامين، في الصباح الباكر إلى محكمة بيلينزونا الفيدرالية في سويسرا.
وافتتحت المحكمة في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أولى جلسات الاستماع التي تهدف إلى تسوية 5 سنوات من الفضائح حول الفساد القطري والفيفا.
محاكمة غيابية
وقررت هيئة المحكمة إيقاف الجلسة مؤقتا لدراسة بعض الأمور، على أن تتخذ قرارا بعد استئنافها في وقت لاحق اليوم الإثنين.
وحسب موقع nau.ch السويسري، فإن الطرف الثالث في القضية، رجل الأعمال اليوناني قسطنطينوس نتيريس، لم يحضر بسبب مشاكل صحية.
وبعد الاستماع لجميع الأطراف، قررت هيئة المحكمة إيقاف الجلسة بشكل مؤقت لدارسة 3 خيارات ممكنة حيال المتهم الغائب، إما إعادة توجيه الدعوة إليه للمثول أمام المحكمة خلال الأسبوع المقبل، أو إدانته أو الفصل بين القضايا.
وحسب فرانس فوتبول فإن الجلسة تم استئنافها في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
وأعلن رئيس المحكمة فور استئناف الجلسة، استمرار المحاكمة وعدم تأجيلها، واستصدار حكم غيابي ضد رجل الأعمال اليوناني، بناء على طلب النائب العام.
وفي تطور أثناء نظر المحكمة للقضية، طلب فريق الدفاع الخاص بفالكه تأجيل المحاكمة بسبب ما وصفه بوجود تواطؤ ممنهج بين الادعاء العام والفيفا، حسبما ذكرت قناة "TV5" الفرنسية,
المحكمة بدورها أكدت أنها ستبحث المسألة وستحسم طلب دفاع فالكه، صباح الثلاثاء على أقصى تقدير، على أن يقع الاستمتاع بعد ذلك للمتهمان الرئيسيان في قضية الفساد، وهما ناصر الحليفي وجيروم فالكه، في صورة رفض القضاة الثلاث لطلب التأجيل الذي تقدم به فريق الدفاع.
ويحاكم بجانب الخليفي، الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتهمة الحصول على رشوة متمثلة في فيلا في جزيرة سيردينيا في إيطاليا مقابل منح القناة القطرية حق إذاعة مباريات مونديالي 2026 و2030.
وتستمر جلسات الاستماع في القضية حتى الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الحالي.
وستوجه لفالكه تهمة قبول 1.25 مليون يورو على سبيل الرشوة أثناء عمله كأمين عام في الفيفا، لضمان نقل القناة لمباريات بطولات كأس العالم 2018 و2022 وكأسي القارات 2017 و2021 ومونديالي 2026 و2030.
