القضاء السويسري يصدم الخليفي في قضية فساد بث المونديال
القضاء السويسري يصدم ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان وقنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية.. ولكن كيف؟
رفض القضاء السويسري طلباً تقدم به ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ومالك قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، لتنحي 3 أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، على هامش التحقيق معه في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وحسب ما أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية، فإن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين بجانب مساعدة مدعٍ عام فيدرالي آخر.
وأوضحت المحكمة، حسب ما ذكرته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن الخليفي طلب تنحي الـ3 أعضاء، معتبرة أن جلسة شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لم تمنحه وقتاً كافياً لمناقشة جميع النقاط فيما يتعلق بدفاعه ضد اتهامات الفساد.
الخليفي كان قد انتقد الادعاء العام في وقت سابق بحجة عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية.
وتجاهلت محكمة الشكاوى اتهامات الخليفي، وأشارت إلى أنه وفريق دفاعه أيضاً أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له لفترة طويلة.
ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة تهم منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم.
ويتهم القضاء، الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، في القضية نفسها بقبول الرشاوى والفساد المستتر وسوء الإدارة الجزائية المشددة وكذا تزوير الوثائق.
فيما اتهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية، لم يتم الكشف عن هويته، بالتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة.
