فرنسا ترفض حيلة الخليفي للهروب من تهم الفساد
القضاء الفرنسي يرفض الحيلة التي قام بها محامو ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لإسقاط اتهامات الفساد الموجهة له
رفض القضاء الفرنسي إسقاط اتهامات الفساد الموجهة إلى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومدير مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية، معتبرا أن الادعاءات التي قدمها محاموه للهروب من التهم لا أساس لها.
وكان محامو الخليفي قدموا طلبات لإسقاط اتهام موكلهم في شبهة فساد بشأن حصوله على حقوق بث دورتي الألعاب الأوليمبية 2016 و2020، ومونديال ألعاب القوى لأعوام 2015 و2019 و2021.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن القضاء اعتبر أن ادعاءات المحامين لا أساس لها، بعدما أشاروا في طلباتهم إلى أن الجرائم التي ألقيت على رئيس سان جيرمان لم تُرتكب على الأراضي الفرنسية.
ويتم التحقيق في الاتهامات الموجهة للخليفي في العديد من الدول، بعدما ظهرت معلومات تشير إلى قيامه بدفع عمولات للامين دياك ، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، والذي ينتظر محاكمته في فرنسا.
وتلقى الخليفي، الذي وجهت له النيابة العامة السويسرية في 20 فبراير/ شباط الماضي اتهاما بالتورط في شبهة فساد على خلفية حصوله على حقوق بث بطولات كأس العالم لكرة القدم بين عامي 2026 و2030، صدمة كبيرة وضربة موجعة بهذا القرار الجديد.
وبحسب الادعاء الفرنسي فإن جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استخدم بين عامي 2013 و2015 نفوذه للتأثير في منح حقوق بث أحداث كروية مقررة بين 2018 و2030 لمجموعة (بي إن سبورتس).
وأكد الادعاء أن فالكه تلقى في المقابل 1.25 مليون يورو من رجل ثالث لم يتم الكشف عن هويته، إلى جانب رشاوى أخرى من الخليفي.
