المحجوب: "الإخوان" تستخدم النفط الليبي للوصول إلى السلطة
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يقول، إن القيادة حددت مدة شهر للبدء في تنفيذ اتفاق النفط مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
كشف اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، النقاب، عن أن المؤسسة الوطنية للنفط أصبحت تحت سلطة تيار الإخوان الإرهابي، الذي يستخدمها لأغراض سياسية ضمن محاولاته الوصول للسلطة.
وقال المحجوب في تصريحات صحفية مساء السبت، إن تنظيم الإخوان وبعض المليشيات والتنظيمات الإرهابية يرفضون وضع رقابة على أموال النفط، لأن ذلك يعوق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة.
وأضاف، أن القيادي الإخواني، خالد المشري يضغط على النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق للتراجع عن الاتفاقية الخاصة بتنفيذ اتفاق النفط، وهو نفس الرفض الذي أعلنه الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، المتهم بالتصرف في العائدات لتمويل تنظيم الإخوان الإرهابي ودعم تركيا.
وتابع اللواء خالد المحجوب، أن القيادة العامة للجيش الوطني، حددت مدة شهر مهلة للبدء في تنفيذ اتفاق النفط مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الذي دعاه الجيش لدخول سرت لرئاسة اللجنة المشكلة للإشراف على واردات النفط.
وأشار المحجوب إلى أن المليشيات تحاول منع معيتيق من تنفيذ اتفاق النفط، خاصة أنها لم ترض ببنود الاتفاق وتسعى لعرقلته، والجيش يواصل التفاوض مع قيادات في طرابلس ومصراتة لحل الأزمة.
والجمعة، هاجمت عناصر من مليشيات مصراتة الليبية مؤتمرا صحفيا لمعيتيق وأجبروه على إلغائه، اعتراضا على إعلان القيادة العامة للجيش الليبي وجود تفاهمات معه لرئاسة لجنة خاصة بتوزيع عوائد النفط.
وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، وأن مشاركتها الفعالة في الحوار الليبي-الليبي الداخلي، والذي تفاعل معه بشكل إيجابي وشارك به أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، كانت نتيجته التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين.
وتشمل مهام اللجنة الفنية المشتركة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد، والتنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديرات النفقات.
بجانب التوفيق بين أي خلاف حول المخصصات، والإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين من خلال وزارة المالية، ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات، أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتتم ربع سنوي.
كما تقوم اللجنة، بالإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث "التنمية" والإشراف على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية، وتتولى البحث في شكاوى المصارف التجارية بهدف تسهيل عملها مع المصرف المركزي، والإشراف على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكد من عدم تعطل أو تعطيل أي إجراء إلا لأسباب وجيهة، والتأكد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات.
