فرقاء ليبيا يتفقون بالمغرب على معايير المناصب السيادية
بيان مشترك لأطراف الحوار الليبي أكد وجود تفاهم وتوافق حول معايير التعيين في المناصب السيادية
كشف المُشاركون في الجولة الثانية من الحوار الليبي في المملكة المغربية، اليوم السبت، وجود نوع من "التفاهم والتوافق" بخصوص معايير اختيار الأشخاص الذين سيشغلون المناصب السيادية.
جاء ذلك في بيان مُشترك لكل من مُمثلي مجلس النواب، ومُمثلي ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة"، كُلف إدريس عمران عضو مجلس النواب بتلاوته أمام الصحفيين، مساء اليوم السبت، في أعقاب انتهاء الجلسة الثانية للجولة الثانية من الحوار الليبي المُنعقد بضواحي العاصمة الرباط، تحت رعاية مغربية.
وأكد الطرفان المُجتمعان في جولة حوار ثانية مُنذ منتصف ليلة أمس، أن الحوار الليبي مر في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات.
وأوضح المُتحدث أن اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة من المادة 15 من اتفاق الصخيراتة المغربيية الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، تحت إشراف أممي.
وبعد تعثرها لأيام، انطلقت في ساعة متأخرة من ليلة السبت-الجُمعة، الجولة الثانية من الحوار الليبي المُنعقد تحت رعاية مغربية، بضواحي العاصمة الرباط، مُنذ مطلع الشهر المُنصرم، وسط تكتم شديد، ودون تقديم أي تصريحات صحفية.
وكان مُتوقعاً انطلاق الجلسة الثانية من الحوار الليبي-الليبي، برعاية مغربية، الإثنين الماضي، ليتم تأجيله في المرة الأولى لليوم الثلاثاء، قبل إرجائه مرة أخرى إلى الخميس الماضي، ثُم إلى وقت غير مُسمى.
وسيستكمل الليبيون المُجتمعون بمُنتجع بوزنيقة ضواحي العاصمة المغربية الرباط، نقاشهم بخُصوص المناصب السيادية، إذ يُنتظر وضع اللمسات النهائية للمعايير المُعتمدة لاختيار الأسماء.
