سيادة لبنان سر ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن لبنان،الثلاثاء، أن حكومته تتفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية حفاظًا على سيادته.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن المفاوضات المزمع عقدها غدا الأربعاء، مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية تأتي حفاظًا على سيادة لبنان وثروته على كل شبر من أرضه ومياهه.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن اتهامها بخرق الدستور بتشكيل الوفد الذي سيتولى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل الهدف منه إضعاف الموقف اللبناني في التفاوض في اللحظة الخاطئة.

وأتى رد الرئاسة بعد الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس ميشال عون من قبل رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بخرق الدستور.

وتنطلق، الأربعاء، المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بعد سنوات من الوساطة الأمريكية.

وفي خيمة بمقر الأمم المتحدة في منطقة الناقورة على الحدود بين البلدين، سيجتمع الطرفان، بحضور ممثلين عن واشنطن والأمم المتحدة.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، يحضر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، الجلسة الافتتاحية بمشاركة سفير واشنطن السابق في الجزائر جون ديروشر، الذي سيشارك في جميع جلسات المفاوضات، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة، في تصريحات للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "لدينا موقف عملي وواقعي، وهدفنا واضح ومحدد وهو حل الخلاف المائي".

وأضاف: "نأمل أن يتخذ الجانب اللبناني نهجا براغماتيا أيضا وأن لا يأتي بموقف تحقيق النصر على العدو الصهيوني".

وفي حال جاء الوفد اللبناني بموقف "براغماتي"، لفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن حل الخلافات سيحصل "في غضون أشهر".

وأعرب عن أمله في ألا يحاول حزب الله إجهاض المفاوضات، مؤكدا حاجة لبنان الماسة للغاز الطبيعي والفوائد الهائلة الكامنة بالاتفاق.

وعن طبيعة المفاوضات المرتقبة، نوه بأنها ستكون "فنية وليست مفاوضات سلام".

وكانت إسرائيل ولبنان أعلنتا التوصل إلى إطار للمفاوضات من خلال وساطة أمريكية، ومن المتوقع أن يتم غدا الاتفاق على آلية المفاوضات بين الطرفين.

والسبت، وجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بإطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل جنوب البلاد.