هل تكفي مراقبة الموقع الأمنية لمواجهة الإرهاب بسيناء؟
مصادر أمنية قالت -لـ"لعين"- إنه تم زرع كاميرات مراقبة على بعض الأماكن والتمركزات الأمنية لرصد العناصر الإرهابية في سيناء.
لا يكاد يمر أسبوع، إلا ويسقط شهداء من قوات الأمن في سيناء المصرية؛ نتيجة لاستهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية الخسيسة.
وتعدد الأساليب المتبعة من هذه الجماعات سواءً بزرع عبوات ناسفة أو عبر مقذوفات الهاون، أو عمليات انتحارية باستخدام أحزمة ناسفة يفتح بابًا للتساؤلات حول الأساليب المتبعة لحل أزمة الأوضاع الأمنية في سيناء في مواجهة الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية.
إحدى السبل التي اقترحتها أجهزة الأمن لمواجهة الإرهاب في شمال سيناء، هي زرع كاميرات مراقبة على بعض الأماكن والتمركزات الأمنية لرصد العناصر الإرهابية، وتغيير في الإستراتيجيات والخطط الأمنية بتحركات للأكمنة بديلًا عن الثابتة.
وكشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية -لبوابة "العين" الإخبارية- أن فريقًا رفيع المستوى من الضباط المهندسين والفنيين بقطاع الاتصالات بوزارة الداخلية بالاشتراك مع سلاح المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، يقوم حاليًا بتنفيذ منظومة مراقبة العريش وشمال سيناء عن طريق تقنية الكاميرات الحديثة وحدة مراقبة عالية الجودة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه تمت تغطية 100 موقع شرطي وأمني بكاميرات ووحدات عالية الجودة ترصد جميع التحركات الغريبة والمشتبه فيها، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة في الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت الحيوية بكمائن ومواقع مدينة العريش وذلك في المرحلة الأولى التي شملت أهم المواقع البعيدة وتزويدها بوحدات الاتصال الفوري مع أجهزة الأمن وربطها بتقنيات حديثة ووحدة لاسلكي للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تحدث.
وأوضحت المصادر أن الخطة تشمل تغطية باقي مناطق شمال سيناء وتعاقدت وزارة الداخلية مع أحدث شركات الاتصالات في هذا الصدد لصيانة جميع كاميرات المراقبة وإعادة تشغيل الكاميرات المعطلة بالمواقع الشرطية الهامة وعمل صيانة دورية له.
وفي معرض تقييمهم لهذه الخطوة، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير في الشؤون الأمنية -لبوابة "العين"-: إن كاميرات المراقبة والأكمنة المتحركة قد يكون حلًا أمنيًا في مواجهة الإرهاب بسيناء، إلا أنه ليس الأمثل، مناشدًا أجهزة الدولة بضرورة التهجير وإخلاء جميع القرى من بينها رفح والشيخ زويد والعريش لأنهم الأكثر إرهابًا.
واستشهد في ذلك بما حدث في حرب الاستنزاف عام 1967 مع إسرائيل بأن قامت مصر بإخلاء مدن خط القناة من الأهالي وإعلان الحرب على إسرائيل وإخلاء السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وهو ما أكده اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب المصري والخبير العسكري والإستراتيجي -في تصريحات لـ"العين"- قائلًا إنه لا يوجد بديل عن تحويل شمال سيناء لمسرح عمليات مفتوح، الجيش المصري قادر على تصفية العناصر التكفيرية في ساعات؛ لأن مصر تدفع فاتورة التأخر في اتخاذ قرار الإخلاء من دماء أبنائها من شهداء الجيش والشرطة.
واستطرد "بخيت" قائلًا: إن الأمور في سيناء معقدة بعض الشيء لأن العناصر الإرهابية قامت خلال الفترة الأخيرة بقتل بعض شيوخ القبائل وأبنائهم بعد علمهم بتعاونهم مع أجهزة الأمن بسيناء، الأمر الذي أثر سلبًا على حجم المعلومات التي كانت تصل لرجال الأمن، ومنذ ذلك الحين ومعظم القبائل ترفض التعاون مع أجهزة الأمن.
وأوضح "بخيت" أن الأمر الأكثر خطورة هو أن العناصر الإرهابية تتخفى وسط الأهالي بملابس القبائل البدوية ما يصعب من مهمة رجال الأمن في التوصل إليهم، ولا يستطيع شيوخ القبائل الإرشاد عنهم لتهديدهم بالقتل وذبح أبنائهم وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية.
