برلمان إيران يقر مشروع قانون يصعد موقفها النووي
أقر البرلمان الإيراني، الثلاثاء، أولى مراحل إقرار مشروع قانون يطالب الحكومة بمواصلة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20%.
ويعني إقرار المشروع بشكل نهائي، تجاهل قيود أخرى فرضت على البرنامج النووي الإيراني بموجب اتفاق مع قوى عالمية أبرم عام 2015.
وطُرح مشروع القانون في أعقاب اغتيال عالم نووي بارز يوم الجمعة وأقره البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون بعد القراءة الأولى في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية.
وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانونا.
وكثيرا ما طالب البرلمان دون جدوى بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية.
وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 بالمئة وهي أعلى من 3.7 بالمئة المنصوص عليها في الاتفاق لكن أقل من درجة 20 بالمئة التي بلغتها إيران في السابق ومن 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.
وبعد يومين من اغتيال مهندس ملفها النووي، محسن فخري زادة، قررت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لديها بنسبة 20٪، في خرق صارخ لاتفاق 2015.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران بدأت تشغيل أجهزة طرد متطورة في "نطنز" التي تعد أهم منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران.
وبموجب الاتفاق الموقع بين القوى الكبرى وطهران عام 2015، يُسمح للأخيرة بمواصلة تخصيب اليورانيوم لكن باستخدام أجهزة أقل تطورا.
لكن إيران، وبعد نحو عام من انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية على طهران عام 2018، عمدت إلى التراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها.
