الجيش الليبي يحذر من مخطط للمليشيات لتفجير مقر البعثة الأممية

حذرت القيادة العامة للجيش الليبي، الجمعة، من عزم المليشيات التكفيرية استهداف مقر البعثة الأممية بطرابلس، وإلصاق التهمة بالقوات المسلحة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان، أن "المليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية تستمر محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية". 

• "الفأر" يوجه المرتزقة مهددا منشآت النفط بالزاوية الليبية
• الجيش الليبي يحذر: المسيرات فوق سرت تفشل الهدنة

وأوضحت القيادة أن "المليشيات تدرك أن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتها على كل المستويات والاتجاهات، وأنها خارج أي تسوية للأزمة".

وكشفت القيادة، في بيانها، عن "مخطط إرهابي للمليشيات التي يرأسها المدعو بشير خلف الله البقرة وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة لتفجير مقار عامة وخاصة".

وأوضحت أن "مقر بعثة الأمم المتحدة في طربلس بحي جنزور هو إحد المؤسسات المستهدفة من قبل المليشيات".

وحذرت القيادة من "عزم المليشيات إلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باستخدام شعاراتها وصور للقائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط، رفقة الإرهابيين".

ودعت القيادة الليبيين في طرابلس ومؤسسات الدولة إلى "اتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة".

وأشارت إلى أن "مسؤولية مكافحة هذه الجرائم تقع على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد".

وتعد مليشيا البقرة المعروفة رسميا بـ"رحبة الدروع" أو "أسود تاجوراء" أحد أبرز المليشيات الإرهابية في المنطقة الغربية، وتعتمد المليشيا على عمليات الخطف والابتزاز لتمويل تحركاتها، كما تربطها علاقات وطيدة بالتنظيمات المتطرفة الأخرى.

وتقع العاصمة الليبية طرابلس أسيرة لأكثر من 35 مليشيا رئيسية، إضافة إلى عدد من المليشيات الصغيرة وعدد من التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لمدن مصراتة والزاوية، علاوة على تشكيلات مسلحة من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لدعم فايز السراج.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر.

وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن، إلا أن حكومة السراج ما زالت تماطل في تنفيذ هذه البنود.