النواب الهولندي يوافق على سحب الجنسية من المنتمين لداعش والقاعدة
النواب الهولنديون صوتوا لصالح سحب الجنسية الهولندية من الذين يحملون جنسيتين في حال انضمامهم للقتال إلى جانب منظمات إرهابية
صوت النواب الهولنديون الثلاثاء، لصالح سحب الجنسية الهولندية من الذين يحملون جنسيتين في حال انضمامهم للقتال إلى جانب منظمات إرهابية من بينها تنظيم داعش، حسب مسؤولين.
وصادق مجلس النواب الهولندي على مشروع القرار المثير للجدل لسحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية، حال تأكد انضمامهم لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش أو القاعدة حتى لو لم تتم إدانتهم بأية جريمة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، وهجمات بروكسل في مارس/آذار التي شنها إرهابيون أوروبيون يعتقد أنهم عادوا إلى بلادهم بعد الانضمام إلى منظمات إرهابية في العراق وسوريا للقتال في صفوفها.
وقالت وزارة العدل في بيان، إن "هؤلاء الإرهابيين يمكن أن يشكلوا تهديدا على الأمن القومي عند عودتهم إلى هولندا".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة ويبي الكيما، أنه "يستطيع وزير العدل سحب جنسية أي شخص حتى دون إدانته بتهمة تتعلق بالإرهاب، إذا اعتبر أنه انضم إلى تنظيم إرهابي".
لكن القرار لن ينطبق على الأشخاص الذين يملكون الجنسية الهولندية فقط، فبموجب المواثيق الدولية لا يحق للدول سحب جنسيات مواطنيها.
وكان وزير العدل أرد فان دير ستور، اقترح في البداية تغيير القانون أواخر العام الماضي، وقال إن ذلك ضروري لوقف عودة الجهاديين إلى هولندا.
وجاء في بيان وزارة العدل، أن "سحب الجنسية الهولندية يصبح ممكنًا فور انضمام أي شخص في دولة أجنبية إلى مجموعة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية" مثل تنظيمي داعش والقاعدة.
وأضاف البيان أنه "فور الموافقة على ذلك فإنه سيتم إعلان ذلك الشخص أجنبيا غير مرغوب فيه، وسيتم منعه من العودة إلى هولندا أو إلى أي من دول منطقة الشنغن".
لكن مشروع القانون تسبب في خلاف في البرلمان؛ حيث قال عدد من نواب الأحزاب اليسارية إنه يمكن أن يتسبب في مزيد من التطرف.
ووفقًا لتقديرات سابقة أجرتها أجهزة الاستخبارات الهولندية فإن 200 شخص من هولندا من بينهم 50 امرأة انضموا إلى داعش في سوريا والعراق.
