السودان: تعنت إثيوبيا يحتم التفكير في "كل الخيارات"

قال فريق التفاوض السوداني في كينشاسا إن تعنت إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة يحتم التفكير في "كل الخيارات" الممكنة.

وأشار في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن "إثيوبيا رفضت وبإصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي طرحناها".

أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، وألقى باللوم على الجانب الإثيوبي.

وأوضح بيان فريق التفاوض أن اثيوبيا رفضت بإصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاث وأصرت على مواصلة التفاوض بنفس النهج القديم الذي تم تجريبه منذ يونيو/حزيران 2020 دون جدوى وألا يتابع المفاوضات سوى مراقبين يكتفون بالاستماع ولا يحق لهم التقدم بأي فكرة أو مقترح لمساعدة المتفاوضين.

وتابع البيان: "طرح السودان مقترح الوساطة الرباعية بعد ثلاثة أشهر من توقف المفاوضات لتعزيز منهجية التفاوض التي لم تحرز أي نجاح خلال دورة الاتحاد الأفريقي السابقة".

وأكد السودان خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب خاصة بعد تجربة الملء الأول في يوليو/تموز الماضي التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي.

 وشدد السودان على أن هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجانب الإثيوبي حول ما أثاره الطرفان المصري والسوداني، والذي طالما أكد على أن سد النهضة لن يضر بمصالح دولتي المصب وأنه منفتح على المفاوضات لحل يرضي جميع الأطراف.

ودخلت وفود الدول الثلاثة في اجتماعات بكينشاسا منذ الأحد في مفاوضات وصفت بأنها "الفرصة الأخيرة" لخلافات ممتدة طيلة 10 أعوام منذ إعلان أديس أبابا شروعها في بناء السد.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة في يناير/كانون الثاني بعد فشل الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل السد.

وتعتزم إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل مع موسم الأمطار، وهو أمر ترفضه القاهرة والخرطوم باعتباره تعديا على حقوقهما، وهو ما تعترض عليه أديس أبابا وتؤكد أحقيتها في ذلك وعدم تضرر أي طرف.