أول تصريح لمصر عن استعدادها للملء الثاني لسد النهضة
أكدت السلطات المصرية استعدادها للملء الثاني لسد النهضة، المقررة يوليو/ تموز المقبل، لكن في الوقت نفسه لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، المهندس محمد غانم، في تصريحات لفضائية "العربية" مساء الإثنين: نريد التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل تبادل البيانات.
وأضاف، يجب على إثيوبيا إظهار بعض المرونة في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، فنحن نسعى لتحقيق الاستفادة لكافة الأطراف في قضية سد النهضة.
وتابع، أن مصر مستعدة لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة، ولكننا نؤكد عدم تنازلنا عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الري للحد من تداعيات الملء الثاني للسد.
وفي وقت سابق، رفضت مصر والسودان مقترح إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مشددان على تمسكهما بضرورة التوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.
وقالت وزارة الموارد والري السودانية، مساء السبت، إن إثيوبيا عرضت أن تطلع الخرطوم على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز القادم، وهو ما رفضته الخرطوم.
وشددت الوزارة على أنه من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي، وجددت تأكيدها على ضرورة "الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا، وليس واحدة دون الأخرى".
الموقف السوداني لم يكن وحيدا، حيث رفضت مصر أيضا الاقتراح الإثيوبي الذي يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إن المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.
وتابع المهندس محمد غانم، أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وكان وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي دعا مصر والسودان إلى اختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وقال وزير المياه والري الإثيوبي، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية، إن اختيار مصر والسودان مشغلي السدود سيسرع من ترتيبات تبادل المعلومات وتدابير بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى الانتهاء من مباحثات سد النهضة.
ووفقا لبيان الخارجية الإثيوبية فإن الدعوة استندت إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه بشأن جدولة الملء وصاغته المجموعة الوطنية المستقلة للبحث العلمي (NISRG) للدول الثلاث، جنبًا إلى جنب مع فترة الملء في يوليو/تموز وأغسطس/آب وقد تستمر إلى سبتمبر/أيلول.
وتعتزم إثيوبيا ملء السد للمرة الثانية خلال موسم الأمطار المقبل في يوليو/تموز وهو ما ترفضه دولتا المصب بشدة.
ومؤخرا تبادلت إثيوبيا الاتهامات مع مصر والسودان عقب إعلان فشل جولة مباحثات في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وبعد عشر سنوات من انطلق أعمال الإنشاءات في سد النهضة تقترب الأزمة من منعطف خطير وسط حديث السودان ومصر عن خيارات مفتوحة لمواجهة إصرار إثيوبيا على ملء السد دون التوصل لاتفاق ملزم في خطوة تعتبرها أديس أبابا ضرورية ولا تؤثر على دولتي المصب.
