الرئيس الصومالي يتراجع عن قرار تمديد ولايته

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الأربعاء، تراجعه عن قرار تمديد ولايته لمدة عامين.

جاء ذلك، في كلمة موجهة للشعب الصومالي على التلفزيون الرسمي، حول الأوضاع الراهنة في مقديشو والانتخابات.

• رئيس "الشيوخ" الصومالي: تمديد ولاية فرماجو غير دستوري
• أزمة الصومال.. هزيمة قوات فرماجو ودعوات دولية للتهدئة

وأكد فرماجو أنه سيتوجه إلى البرلمان، السبت المقبل، لـ"التراجع عن قانون التمديد لتحقيق التوازن حول الأسس القانونية لاتفاقيات الانتخابات".

وأعلن فرماجو "استعداد الحكومة لإجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر/أيلول ومقترحات اللجنة الفنية في بيدوا في 16 فبرير/شباط الماضي".

ودعا الرئيس الصومالي، جميع الأطراف إلى "حوار وطني شامل وغير مشروط حول أزمة الانتخابات العامة خاصة موقعي اتفاق 17 سبتمبر/أيلول ورؤساء الولايات الخمس ورئيس الوزراء للتوقيع على اتفاقيات الانتخابات".

وعبر فرماجو عن ترحيبه بمواقف ولايتي غلمدغ وهيرشبيلى، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، التي رفضت التمديد لحقن الدماء في مقديشو وإجراء انتخابات توافقية بشكل فوري. 

واتهم فرماجو جهات أجنبية وداخلية لم يسمها بتعطيل الانتخابات، مشيرا إلى أن "الحكومة الفيدرالية ترى أن المفاوضات هو السبيل الوحيد لتجاوز المرحلة الراهنة".

وكانت مواجهات دارت في العاصمة الصومالية بين فصائل مؤيدة ومعارضة للتمديد للرئيس فرماجو، خلال الأيام الماضية.

وتصاعدت دعوات التهدئة في مقديشو والعودة لطاولة الحوار، بعد تفاقم الأزمة واتساع نطاق القتال ليشمل مناطق مختلفة من البلاد، وانشقاق وحدات من القوات الموالية لفرماجو، وانضمامها للمعارضة، وهزيمة القوات الموالية لفرماجو في مناطق الاشتباكات. 

والسبت، دعا مجلس الأمن الدولي إلى حوار غير مشروط بين الصوماليين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

ولفت إلى أن اتفاق 17 سبتمبر/أيلول الماضي "يظل هو الأساس الوحيد الذي أقرته حتى الآن حكومة الصومال الفيدرالية وجميع الدول الأعضاء الفيدرالية".

وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها لن تدعم التمديد، مؤكدة تشبثها بانتخابات حرة ونزيهة ورفضها لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الأمن والفوضى.

وجاءت هذه التطورات، جراء تصاعد الجمود السياسي في الصومال، وتفاقم الأزمة، عقب تمديد ولايتي الرئاسة والبرلمان، ما يعني استمرار فرماجو بالحكم لعامين إضافيين، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة.

ويخشى معارضو التمديد أن يستثمر فرماجو استمراره بالسلطة لتوجيه الانتخابات والتدخل فيها، ما يمنحه تذكرة عودة من الباب الكبير، رغم الرفض.