مصدر يكشف لـ"العين الإخبارية" ملاحظات الخرطوم على مسودة الاتفاق الإطاري لـ"الحلو"

كشف مصدر لـ"العين الإخبارية" عن أن نقاط الخلاف في مسودة الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في تقرير المصير والعلمانية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحكومة ضد تقرير المصير الذي سيقود إلى انفصال المنطقتين "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان".

وأضاف أن هناك خلافا آخر وهو بشأن "العلمانية" رغم أن الحكومة مع فصل السلطات، لكن في ذات الوقت ضدها بدعوى عدم قبولها من الشعب ووصفتها بـ"الصارخة".

وأوضح المصدر أن الحركة الشعبية بقيادة الحلو مع دمج جيش الحركة في القوات المسلحة خلال فترة عشرة أعوام نتيجة "للتشوهات التي لحقت بالأخيرة خلال عهد الإخوان".

وتابع: "الحكومة مع دمج قوات الحلو خلال الفترة الانتقالية بين أربعة إلى خمسة أعوام المقبلة".

وأشار إلى أن الحلو مع إلغاء قوانين الأحوال الشخصية والزكاة. وتوقع المصدر أن توقع الحكومة على الاتفاق الإطاري خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو رد الخرطوم على مسودة الاتفاق الإطاري الذي يتضمن ترجمة لإعلان المبادئ الموقع في جوبا.

وكانت الحركة سلّمت الحكومة الانتقالية السودانية، المسودة عند بداية جولات التفاوض المباشرة بينهما، الخميس الماضي.

واستؤنفت صبيحة اليوم الإثنين، في فندق "بالم أفريكا" بجوبا مباحثات السلام المباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وتم رفع الجلسة بعد أن سلمت الحكومة موقفها من الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة الشعبية، حيث من المتوقع دراسته في غضون 24 ساعة.

وأمس الأول السبت، وصفت الحكومة السودانية، الأجواء السائدة في التفاوض مع الحركة الشعبية بـ"الإيجابية"، مؤكدة وجود "تفاؤل كبير بين الطرفين".

وفي مارس/آذار الماضي بجوبا، وقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/ شمال"، على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين.

لكن منذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو، حالة جمود تام، عقب وصول مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو، في طرح الأخيرة، على أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.

في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أنه ينبغي اتخاذ قرار حول هذه القضية في مؤتمر دستوري عام.

ولاحقا، عُقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية، لكن لم يحدث أي تقدم.